*  تفعيل رتبة أستاذ مميز بعد 15 سنة أقدمية

 

قدمت نقابات التعليم العالي “التفاصيل الكاملة” بخصوص ما حملته القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية التي تم الإفراج عنها، على غرار قيم الزيادة في الأجور والرتب الجديدة المستحدثة.

ونوه الأمين العام للاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مسعود عمارنة، بالإفراج عن القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الجديدة التي كان يترقيها الجميع منذ مدة طويلة، ونوهت المكسب التاريخي الذي يترسخ في رصيد الجزائر الجديدة ويقترن بالتزام رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي أولى بما قطعه على نفسه من وعد تجسد اليوم وهنا نتوجه بجزيل الشكر والثناء لرئيس الجمهورية على عنايته البارزة بالأسرة الجامعية ونخبة المجتمع والتي تعتبر قاطرة المجتمع. كما نوه عمارنة  بمساعي المراجعة المعمقة في عملية حرص عليها وزير التعليم العالي والبحث العلمي وإطارات الوزارة أيما حرص وهي جهود تستحق الشكر والثناء كما تنوه بإشراك إطارات الاتحادية بشكل بارز في المراجعة والاثراء والتي ساهمت بجزء كبير لمخرجات هذا النص. وفيما يخص مضمون القانون الأساسي للأستاذ الباحث ونظامه التعويضي، فلخص عمارنة  محتواه في انتظار مضمون القانون الأساسي للباحث الدائم ونظامه التعويض، حيث بالنسبة للقانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث فقد عرف أساسا “بشكل مختصر” -تقول النقابة- تعزيز الحريات الأكاديمية والمساهمة في خلق البيئة الملائمة لتشجيع الطلبة وتعزيز روح المقاولاتية بهدف خلق الثروة وتقديم الخبرة والاستشارات للقطاعات الاقتصادية وتشجيع الحركية والمرئية.

 

زيادات تصل إلى 55 ألف دينار..

وفيما يخص الجانب المالي الذي يمس بدون استثناء جميع الرتب والدرجات، فإنه بالنسبة لأستاذ التعليم العالي المصنف مثلا في الدرجة 6 يعرف زيادة قدرها 40700 دج وتصل إلى 54600 دج بالنسبة لأستاذ التعليم العالي درجة 12 وبالنسبة الأستاذ محاضراً المصنف مثلا بالدرجة 6 فيعرف زيادة قدرها 29740 دج وتصل إلى 40100 دج في الدرجة 12، أما بالنسبة للأستاذ المحاضر ب المصنف بالدرجة 6 فيعرف زيادة قدرها 19200، أما بالنسبة للأستاذ المساعد المصنف بالدرجة 6 فيعرف زيادة قدرها 13700 دج. كما كشف المتحدث عن تفعيل رتبة أستاذ مميز وذلك بعد 15 سنة أقدمية في رتبة أستاذ التعليم العالي ويعرف زيادة قدرها 50 بالمئة من راتبه، كما يمنح لقبا فخريا وبدون أثر مالي للمتقاعدين، في شق آخر. بالنسبة للحجم الساعي والمقدر بـ192 ساعة بالنسبة للمحاضرات و282 ساعة بالنسبة للأعمال الموجهة والتطبيقية حسب المادة 6 من القانون 130/08، فإنه لم  تتغير. من جهتها التنسيقة الوطنية للأساتذة الجامعيين لنقابة سناباب عبر في بيان لها، عن عميق شكرها وخالص امتنانها لرئيس الجمهورية لاصدار القوانين الأساسية والأنضمة التعويضي، موضحة  “أن رئيس الجمهورية أبان عن حرص شديد واهتمام بالغ بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي؛ وهو النهج الذي يعكس التوجهات الجديدة للبلاد، والتي شكلت في مجملها إلتزامات الرئيس وتعهداته. ونوهت في المقابل بجهود  وزير التعليم العالي والبحث العلمي، البروفيسور كمال بداري، على حرصه وجهود التي تسير قدما نحو رقي القطاع، مع  إطارات الوزارة الذين وقفوا على إعداد هاته المشاريع إلى غاية صدورها.

 

حذف رتبة أستاذ مساعد “أ” وتمييز بين الأستاذ المدرس والأستاذ الباحث

وأضاف البيان، أنه ساهمت، التنسيقية الوطنية للأساتذة الجامعيين “سناباب” منذ تأسيسيها شهر أفريل 2023 من خلال عديد التدخلات في قضايا تُعنى بالشأن العام للأستاذ الجامعي، ودافعت دون هوادة عن مصلحته؛ بما تقتضيه المصلحة العامة، ومنها مشاركتنا في إثراء القانون الأساسي والنظام التعويضي بعد اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 24 ديسمبر 2023، حيث أمر الرئيس بإعادة النظر فيه”. وشددت التنسيقية، أنه  تتبنى استراتجية عمل مستقبلية قائمة على المساهمة في إصلاح قطاع التعليم العالي والبحث العلمي ، وتنسيق الجهود مع كل المصالح التي من شأنها بلورة هذه المساهمة والدفع بها قدما على غرار البرلمان بغرفتيه. كما وقفت بدورها التنسيقة عن  حوى القانون الأساسي للأستاذ الباحث وكذا عن النظام التعويضي منها حذف رتبة أستاذ مساعد “أ” و”ب” لتتوحد في رتبة أستاذ مساعد، كما ميز أيضا القانون الأساسي بين الأستاذ المدرس والأستاذ الباحث كما ضمن القانون الأساسي للأستاذ الباحث الحريات الأكادمية وعزز هذا القانون انفتاح الجامعة على محيطها الإقتصادي من أجل خلق الثروة عن طريق المقاولاتية،  وفيما يخص حركية الأستاذ فقد ضمن القانون تحويل الأستاذ من جامعة إلى أخرى وفعّل نظام الوضع تحت التصرف. وحول الاجور اوضحت التنسيقية انه  ترتب عن النظام التعويضي في الأجر زيادة نصفها بالمحترمة اذا تراوحت ما بين عشرة آلاف دينار جزائري (10000دج) إلى خمسة وخمسون دينار الف جزائري (55000دج) وذلك لكل الأساتذة حسب رتبهم العلمية ودرجات الخبرة لديهم، معبرة ارتياحها العميق لما ترتب عن هاذه القوانين وأنظمتها التعويضية، كما أعربت على رغبتها الدائمة والمتجددة في المساهمة بكل الوسائل والطرق والشد على يد كل من ينتهج نهج الإصلاح لما فيه خير للبلاد والعباد.

سامي سعد