ثمّن خبراء اقتصاديون وفاعلون في التجارة الإلكترونية، الاثنين, توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون, خلال اجتماع مجلس الوزراء, المنعقد، الأحد الماضي، حول ضرورة إقرار المزيد من التسهيلات لتطوير التجارة الإلكترونية, وضمان الأمن الرقمي للبلاد, ضمن اطار استراتيجية وطنية, مؤكدين أن هذه الأخيرة تعزز الاقتصاد الرقمي وتحسن شفافية المعاملات.
وأكد الخبراء, أن الاستراتيجية الوطنية لتطوير التجارة الإلكترونية, التي عرضت خلال الاجتماع, ستسمح بتأطير نشاط التسويق والبيع عبر الأنترنت, من خلال استقطاب الشباب نحو هذا السوق الرقمي الواسع كفضاء اقتصادي يقدم قيمة مضافة ويوفر الحماية للمستهلك وللمعاملات التجارية عبر الأنترنت. وخلال اجتماع مجلس الوزراء، أكد رئيس الجمهورية بعد الاستماع لعرض حول الاستراتيجية الوطنية لتطوير التجارة الإلكترونية, أن التجارة الإلكترونية تحد كبير, يتطلب مشاركة الجميع لبلوغ هذا الهدف الاقتصادي, باستخدام الوسائل الضرورية، لا سيما ضمان الأمن الرقمي وإقرار مزيد من التسهيلات وتشجيع التجارة في هذا الاتجاه. بهذا الخصوص، أوضح مدير المدرسة العليا للتجارة، إسحاق خرشي، أن توجيهات رئيس الجمهورية من شأنها التسريع بالانتقال إلى اقتصاد يدار من خلال المنصات الرقمية, ويتميز بالمزيد من الشفافية والقابلية للتتبع, لافتا إلى أن التجارة الإلكترونية تتطلب التنسيق بين عدة قطاعات كالمالية والاتصالات والعدالة والتعليم العالي, مع تطوير منظومة الدفع الإلكتروني وتأمينها وحماية حقوق المستخدمين. وأبرز الخبير أهمية الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية كأداة تنسيق تحدد أولويات السوق وتشجع التصدير, وتضع مؤشرات قياس واضحة للتعاملات الالكترونية, قصد تعزيز الشفافية وتقليص الاقتصاد الموازي. ويتم تحقيق الأمن الرقمي, حسب السيد خرشي, بالحوكمة أكثر من البرمجيات, مبرزا أهمية التكامل بين الهيئات الأمنية والمالية والتقنية في مجال التجارة الإلكترونية, وأن الجزائر خطت خطوات معتبرة في مجال التأطير القانوني للتجارة الإلكترونية. وحول أهمية هذا النشاط, أشار المتحدث إلى أن التجارة الإلكترونية تقلّص من الوسطاء وتفتح قنوات تجارة وتصدير غير تقليدية, علاوة على كونها أداة اقتصادية تمكّن الشباب من خلق القيمة المضافة ودخول السوق وإطلاق نشاط دون الحاجة إلى رأس مال كبير. من جهته، يرى نزيم نوايل, الناشط والخبير في التسويق الرقمي, أن تعزيز البنية التحتية للتجارة الإلكترونية بالجزائر يدعم الاقتصاد الوطني, باعتبارها نشاط يستقطب فئة كبيرة ومتزايدة من الشباب, منوها بالتسهيلات التي شدد عليها رئيس الجمهورية, خلال مجلس الوزراء والتي ستساهم في تحويل التجارة الإلكترونية إلى نشاط مؤطر وشفاف بشكل أكبر، وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية ستسمح بتذليل كل العراقيل التي يعرفها هذا القطاع, ما يمكن الشباب من تسهيلات وفرص أكبر للتكوين والتمويل والمرافقة, من أجل تطوير التجارة الإلكترونية لتصبح رافدا أساسيا من روافد الاقتصاد الوطني. أما الخبير الاقتصادي إبراهيم قندوزي, فأكد أن تطوير التجارة الإلكترونية وتأطيرها قانونيا يعد “حتمية” في ظل التحولات التي يعرفها الاقتصاد العالمي, مبرزا أن الاقتصاد الرقمي سيلعب دورا رئيسيا في السنوات المقبلة ويساهم بشكل أكبر في الدخل الوطني. وتابع يقول، أن المعاملات التجارية الرقمية في الجزائر تتطور, وهذا الإطار المتمثل في الاستراتيجية الوطنية لتطوير التجارة الالكترونية, سيسمح على المدى الطويل بترقية هذا النوع من التجارة بشكل أكبر, بعد انتشار الدفع والتسويق الإلكترونيين. وثمّن السيد قندوزي من جهة أخرى، مضمون مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية والتعريف الإلكتروني الجاري مناقشته على مستوى البرلمان, وهو ما من شأنه المساهمة في تأمين التعاملات وتأطير الناشطين في مجال التجارة الإلكترونية والبيع عبر الأنترنت.
دريس. م
