الجزائر -سارع وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، إلى إيفاد لجنة تحقيق إلى ولاية تلمسان عقب شكوى برلمانية تطرق فيها النائب لخضر بن خلاف للوضع الكارثي الذي آل إليه قطاع التربية على مستوى هذه الولاية تلمسان جراء سوء التسيير والتعسف في استعمال السلطة وما يعانيه موظفو هذا القطاع بهذه الولاية بعد تورط المدير الحالي لمدرسة بباريس “فرنسا” في تجاوزات خطيرة.
وبناء على طلب النائب بالمجلش الشعبي الوطني لخضر بن خلاف بتاريخ 27 جانفي الماضي، من أجل تدخل المسؤول الأول لقطاع التربية محمد واجعوط لإيفاد لجنة تحقيق من الوصاية لتقف بنفسها على هذا الواقع الذي أصبح يؤثر بالتأكيد على تمدرس المتمدرسين ومعاناة مؤطريهم، فقد كانت الاستجابة سريعة من وزير التربية وفق ما نقله بن خلاف الذي ثمّن كثيرا بالمناسبة على إيفاد لجنة يوم الخميس 6 فيفري 2020، والتي اجتمعت مع المكلف بمديرية التربية وكل مصالح المديرية المعنية وكذا ممثلي النقابة الأكبر تمثيلا على مستوى الولاية، “الأنباف” لترفع تقريرها عن الوضع ابتداء من اليوم لمعالجة النقائص والخروقات واتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن.
ونوه بن خلاف، بمجهود الوزير واللجنة المرسلة إلى عين المكان قائلا “نتمنى أن يكون هذا تقليدا حميدا يعزز التكامل في العمل بين الجهاز التنفيذي والعمل الذي يقوم به النائب للوقوف أمام التجاوزات والخروقات والنقائص في بعض القطاعات والذي يدخل في صميم عمل النائب الذي قطع على نفسه أن يكون قريبا من انشغالات المواطنين المرفوعة إليه”.
وكان قد وقف بن خلاف في الشكوى التي رفعها إلى وزير التربية عند درجة الاستهتار والتعسف من طرف القائمين على قطاع التربية بولاية تلمسان والذي وصل إلى عدم تطبيق الأمر 06-03 المادة 102 المتعلقة بتقييم منحة الأداء التربوي واستفزاز الأساتذة بالإقتطاعات العشوائية من أجورهم، بعدما أداروا ظهورهم للجميع رغم تدخل الخيرين من أبناء القطاع لتهدئة الأوضاع وحلحلة الوضع خاصة نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “الأنباف” التي تحوز على أكبر تمثيل على مستوى الولاية والتي طالبت بعقد جلسات عمل وتنسيق مع مدير التربية الذي رفض طلباتها.
وانتقد بن خلاف تجاوزات مدير التربية السابق لولاية تلمسان قائلا “أن هذا الأخير الذي من المفروض أن يوضع له حدا من طرف الوصاية جراء تصرفاته غير المسؤولة، غير أنه تمت ترقيته لمنصب مدير مدرسة بباريس (فرنسا)”.
حيث وقبل مغادرته المنصب قام بتجاوزات كثيرة تمثلت في منح سكنات إلزامية وظيفية بدون وجه حق وقام بغلق المعهد الوطني لتكوين إطارات التربية بالولاية يشتغل بها أكثر من 18 ألف موظف، وكذا عدم تطبيق القانون المتعلق بممارسة العمل النقابي -تضيف شكوى بن خلاف-“.
سامي سعد
