أويحيى: “قانون الاستثمار هو من منح الامتياز
سلال: “بوشوارب وحده من أنجز دفتر الشروط”
يوسفي: “أنا لست رجلا قانونيا وطبقت مراسلة من أويحيى”
بدة: “أنا وزير في حكومة تبون وصرحت مرارا أنني غير راض عن ملف تركيب السيارات”
شرعت، أمس، محكمة سيدي امحمد، بالجزائر، في المحاكمة التاريخية التي تورط فيها وزيران أولان وهم، عبد المالك سلال وأحمد أويحيى وعشرات الوزراء والولاة والمسؤولين وهي المحاكمة التي أماطت اللثام على خلفيات دقيقة من تسيير لشؤون البلاد في السنوات الأخيرة لنظام الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، حيث أنكروا خلالها المتهمين كل التهم الموجهة إليهم مطالبين بإحضار مسؤوليهم المباشرين في إشارة إلى الرئيس السابق أو من كان ينوب عنه في إصدار القرارات، كما عرفت الجلسة تبادل التهم غير المباشرة بين سلال وأويحيى.
وقد استهل القاضي هذه المحاكمة التي جرت في جلسة علنية وسط حضور جماهيري وإعلامي مكثف باستجواب الوزير الأول الأسبق، أحمد أويحيى، موجها له جملة من الأسئلة تتعلق أساسا بأسباب ودوافع اختيار متعاملين معينين دون سواهم في قضية تركيب السيارات وقبل الشروع في الاستجواب طالب أويحيى بأن يتم تطبيق المادة 177 من الدستور التي تنص على محاكمة المسؤولين من قبل محكمة عليا للدولة تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى والوزير الأول عن الجنايات والجنح التي يرتكبانها بمناسبة تأديتهما مهامهما غير أن هذا الطلب قوبل بالرفض من طرف وكيل الجمهورية.
وفيما يخص الوقائع التي واجهه بها القاضي، قال أويحيى أنه لم يلجأ إلى المحاباة بخصوص ملف تركيب السيارات، حيث أنكر خرقه للقانون وأشار إلى أن الامتيازات منحت وفقا للقانون، نافيا بذلك تهمة استغلال الوظيفة وبعد أن نفى مجددا تقديم امتيازات لأي متعامل، أكد المتهم الذي تولى رئاسة أربعة حكومات في عهد الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، أن قانون الاستثمار هو من منح الامتياز في قضية تركيب السيارات وأنه قام بتطبيق سياسة الحكومة في مجال ترقية الاستثمار وخلق مناصب شغل.
كما أكد أويحيى أن ما وقع قبل 2017 ليس من مسؤولياته قائلا “لما أتيت للوزارة الأولى كان المتعاملون ينتجون السيارات وكان دوري خلق الثروة وتوفير مناصب الشغل كوزير أول” وظل أويحيى يدافع عن قراراته بكونه كان “ينفذ قرارات مسؤوليه” في إشارة إلى رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة أو من كان ينوب عنه في صناعة القرار.
سلال: “بوشوارب وحده من أنجز دفتر الشروط”
بدوره استهل الوزير الأول السابق ومدير حملة الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، عبد المالك سلال، كلامه عند مناداته للاستجواب “أنا أحترم الدستور ومتمسك بهيئة الدفاع” وذلك بعدما انسحب عدد من المحامين من الجلسة وحاول سلال تحميل مسؤولية إنجاز دفتر شروط تركيب السيارات لوزير الصناعة الأسبق المتهم الفار، عبد السلام بوشوارب، بقوله “بوشوارب وحده من أنجز دفتر الشروط” معترفا أن هذا الدفتر لا يستجيب للمعايير المتفق عليها فطلب شفويا إعادة دفتر شروط آخر واتهم سلال أويحيى بطريقة مباشرة عندما قال بصريح العبارة “أغلب الملفات تم منح الاعفاءات لها في 2018 وأنا كنت غادرت الحكومة”.
كما مثل في هذه المحاكمة التي لم يسبق لها مثيل بالجزائر مثول إطارات ووزيرا الصناعة وهم يوسف يوسفي ومحجوب بدة وهم كلهم متهمون بإبرام عقود مخالفة للتشريعات وكان أول المتهمين، إطار بمديرية الاستثمار الصناعي، أمين تيرة، حيث سأله القاضي، عن علاقته بعشايبو، وهل قام باستقباله فرد على القاضي أنه قام باستقبال عشايبو ككل المستثمرين ورفض أمين تيرة، الرد على سؤال القاضي، حول عدم تمكن عشايبو من أخذ دفتر الشروط.
يوسفي: “لم أغير أي شخص في لجان الاستثمار وكنت أطبق القرارات”
بدوره نفي وزير الصناعة السابق، يوسفي يوسف، الاطلاع على الإجراءات إن كانت قانونية أم لا، خاصة نظام أس كادي وسي كادي واعترف أنه اطلع شخصيا على ملف عشايبو وأعطاه الموافقة، ولم يوقع على أي شيء لعرباوي، مبرزا أيضا أنه كان يطبق أوامر مسؤوليه في الحكومة في إشارة إلى سلال ثم أويحيى بهدف كما جاء على لسانه توسيع الاستثمار وتنويع الاقتصاد الوطني، مؤكدا بصريح الهبارة “لما جاءتني مراسلة من أويحيى طبقتها، أنا لست رجل قانوني” غير أنه أبرز أنه رفض عدد من الملفات وتحفظ عليها.
بدة: “أنا وزير في حكومة تبون وصرحت مرارا أنني غير راض عن ملف تركيب السيارات”
بدوره صرح وزير الصناعة السابق، محجوب بدة، أمام قاضي الجلسة أنه لا يتحمل مسؤولية هذه الخروقات بدليل، كما قال تم تعيينه وزيرا لمدة 3 أشهر فقط في حكومة عبد المجيد تبون، كما أوضح أنه أول وزير للصناعة من تكلم عن استيراد السيارات، وأول من قال إنني غير راض على الوضع، مشيرا إلى أنه وقع على 6 مقررات في 6 أنواع سيارات خاصة بمصنع للعرباوي وأكد وزير الصناعة الأسبق أنه لم تكن أي إشارة لدفاتر الشروط، ولم يتم تبليغه من طرف أي إطار بالوزارة بعدم قانونية دفاتر الشروط، مبرزا أنه كان يريد منح يد المساعدة لمن يريد الاستثمار، لما قدم لوزارة الصناعة ووجد اللجنة التقنية في الديوان، ونقلها خارجا لمنحها استقلالية، احتراما للمرسوم التنفيذي 2074.
كما تم خلال هذه الجلسة الاستماع إلى عديد المسؤولين الأخرين منهم والي بومرداس سابقا، زرهوني يمينة، التي حملت مسؤولية تحويل أرض فلاحية إلى أرض صالحة للتعمير لمجمع بايري إلى الوالي الذي سبقها وبموافقة وزارة الفلاحة، أما المدير العام الأسبق للبنك الوطني الجزائري فقد أنكر بدوره كل التهم الموجهة إليه مؤكدا أنه قدم قروضا لأنه تم إعطائه ضمانات، والتي كانت متمثلة في عقارات.
محمد.د
