أعلن مدير السكن بوزارة السكن والعمران والمدينة، محمد مرجاني، عن اعتزام الوزارة بسحب الأراضي من المرقين المتقاعسين في إنجاز مشاريع السكن التساهمي.
وقال مرجاني، أن “عديد ملفات المرقين العقاريين موجودة على مستوى العدالة، وسيتم اللجوء إلى سحب الأراضي من المرقين الذين فشلوا في إنجاز مشاريعهم بالنسبة لسكنات التساهمي، ومن جانب آخر تعمل الوزارة على دعم نظرائهم الذين يبذلون مجهودات من أجل إنهاء المشاريع المتأخرة”. وأضاف أن “هذه الصيغة السكنية تعرف إجراءات نوعية تمكن من تفادي الأخطاء السابقة، فقد قدرت الوزارة ضرورة وضع أموال المواطنين في بنك الإسكان، على أن تكون تحت إشراف وتسيير مدراء السكن الولائيين الذين سيسخرونها لإنجاز المشاريع، في حين سيكون لمدير السكن كل الصلاحيات للتسيير المباشر لهذه السكنات”. وتحدث مرجاني، عن مسألة نقص العقار، وقال أن “الوزارة بالرغم من نقص العقار تتفادى الوزارة الأراضي ذات الطابع الفلاحي، وتعمل للبحث عن الأراضي غير الفلاحية واستغلال الأراضي المسترجعة بعد القضاء على القصدير، في حين قدم الوزير تعليمات باحترام القوانين لأصحاب المشاريع، مع الأخذ بعين الاعتبار الأسعار للحد من وطأة ارتفاع أسعار مواد البناء. وقال مرجاني، أنه تم في الفترة الممتدة ما بين 2020 والسداسي الأول من 2022 توزيع ما يعادل 680 ألف وحدة سكنية بجميع الصيغ. وأضاف، أنه تم خلال السداسي الأول لسنة 2022 توزيع 160 وحدة سكنية بجميع الصيغ بمناسبة عيد الاستقلال، منها 77 ألف سكن عمومي إيجاري، 37 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار، و13 ألف سكن ريفي، و19 ألف تجزئة اجتماعية، و6 آلاف وحدة للسكن الترقوي المدعم و3.000 وحدة سكنية للسكن الترقوي العمومي. وبخصوص إمكانية إطلاق مشاريع “عدل-3″، أوضح مرجاني أن هناك ورشات كبيرة لسكنات عدل مفتوحة وتجري الأشغال فيها على قدم وساق من أجل الانتهاء منها وطي ملف “عدل-2” نهائيا، حيث توجد حاليا 19 ألف حصة سكنية لهذه الصيغة ينتظر الانتهاء منها، ومنه لا يمكن الحديث عن “عدل-3” حاليا. وعن تسليم الملاعب قيد الإنجاز على المستوى الوطني، قال أن “وزارة السكن في ديناميكية غير متناهية، حيث تم تسليم ملعب وهران، كما أن باقي الملاعب على غرار براقي، دويرة، تيزي وزوو، فالأشغال تجري من أجل الانتهاء من إنجازها في الموعد المحدد، مع التأكيد أن كل البرامج اجتماعية مدعمة من طرف الدولة من ناحية الأسعار ومبالغ الإعانات”. من جهة أخرى، كشف نائب مدير سكنات “عدل”، عبد الحميد بورومة، عن إطلاق 15 ألف وحدة سكنية بصيغة “عدل” من برنامج 2021، مشيرا إلى وجود 575 ألف سكن مسجل، بينما تجاوزت نسبة الأشغال 60 بالمائة لمجموع 69 ألف وحدة سكنية و 30 بالمائة لمجموع 16 ألف وحدة سكنية، على أن يتم تسليم 130 ألف سكن خلال السنة الجارية. وبخصوص شهادات التخصيص، ذكر المصدر بأن تسليمها لن ينطلق إلا بعد بلوغ 70 بالمائة من نسبة الإنجاز. وتحدث، غالم نسيم، مدير السكن الترقوي الحر عن وجود عقد بين الوكالة والقرض الشعبي الجزائري والبنك الوطني التوفير والاحتياط في إطار قروض الصيرفة الإسلامية، ما رفع الإقبال على التعامل بهذه الصيغة. وأضاف، أنه تم تسليم 43 ألف وحدة سكنية، بينما بقي مشروعين متوقفين، وآجلهما نهاية السنة، وقد تم فتح التسجيلات رقميا على المستوى الوطني. أما مدير التعمير، باي حكيم، فقد ركز على الأولوية التي تشكلها الرقمنة في قطاع السكن حيث تم الانطلاق في رقمنة رخصة البناء والتي يتم سحبها بعد دفع الرسوم وبعد مصادقة هيئة الرقابة لان الأمر يتعلق بحماية أرواح المواطنين ولا نقاش فيه. من جهته، أكد المدير العام للتعمير والهندسة المعمارية بوزارة السكن حكيم باي، أن الدولة خصصت مبلغ 450 مليار دج منذ سنة 2010 للتكفل بتهيئة المواقع السكنية بمختلف المرافق والطرقات. وأعلن المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، نسيم غالم، في منتدى الشعب، عن تسليم أكثر من 43 وحدة بصيغة السكن الترقوي العمومي على المستوى الوطني. وقال غالم، أن مؤسسة الترقية العقارية تمكنت من إطلاق 43716 سكنا ترقويا عموميا تم منها تسليم 43142 وحدة، وتبقت 450 وحدة بولاية تلمسان و124 وحدة أخرى بالعاصمة، سيتم توزيعها خلال الأشهر المقبلة. وأضاف، أنه سيتم قبل نهاية هذه السنة طي ملف برنامج الترقوي العمومي استجابة للتعليمات التي أسداها وزير السكن والعمران والمدينة، مؤكدا أن المنصة الرقمية التي وضعتها المؤسسة لاستقبال الاكتتابات أعطت دفعاً كبيراً للتسجيلات، حيث أنها مكنت من بيع مخزون المؤسسة بسرعة. وعن البرنامج الحر للمؤسسة، قال غالم أنه يشمل 16 ألف وحدة سكنية هي حاليا قيد الإنجاز، وأن التسجيلات مستمرة على مستوى هذه المنصة إلى غاية استكمال المخزون المتوفر من الوحدات السكنية.
ع.خ
