أكد المدير العام للسكن لدى وزارة السكن والعمران والمدينة، محمد مرجاني، الاثنين بالجزائر العاصمة، أنه تم في الفترة الممتدة ما بين 2020 والسداسي الأول من 2022 توزيع ما يعادل 680 ألف وحدة سكنية بجميع الصيغ.
وذكر السيد مرجاني أن البرنامج المتبقي في مجال المشاريع السكنية بجميع الصيغ على المستوى الوطني يقدر بـ 820 ألف وحدة سكنية.
وأضاف أنه تم خلال السداسي الأول لـ 2022 توزيع 160 وحدة سكنية بجميع الصيغ بمناسبة عيد الاستقلال، منها 77 ألف سكن عمومي ايجاري و37 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار و13 ألف سكن ريفي و19 ألف تجزئة اجتماعية و6000 وحدة للسكن الترقوي المدعم و3000 وحدة سكنية للسكن الترقوي العمومي.
وأبرز المسؤول في هذا السياق، أنه “تم تشييد هذه السكنات بسواعد جزائرية بنسبة 98 بالمائة”.
من جهته، أكد المدير العام للتعمير والهندسة المعمارية بوزارة السكن والعمران والمدينة، حكيم باي بدوره أن الدولة خصصت مبلغ 450 مليار دج منذ سنة 2010 للتكفل بتهيئة المواقع السكنية بمختلف المرافق والطرقات.
أما في مجال دراسة الأقطاب الحضرية، لاسيما في مجال العمران والتهيئة وتخصيص الأرضية للمرافق المختلفة للستة الأشهر الماضية، فقد تم دراسة أكثر من 1500 موقع يخص 41 ألف وحدة سكنية وذلك للحفاظ على النمط المعماري، يبرز المتدخل.
وأضاف أنه تم اسداء تعليمات للمدراء المحليين للحفاظ والعمل على تشجيع المقاولين لاحترام المخططات التي تم المصادقة عليها.
كما أبرز أنه لتسهيل المهمة على المتدخلين في هذا المجال، تم رقمنة عقود التعمير وكذا رخص البناء.
وأبرز أن هذه الرقمنة جاءت أساسا لاحترام آجال دراسة ملفات رخص البناء وكذا عقود التعمير.
وقال نائب مدير الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل)، عبد الحميد بورومة من جهته إنه تم تسجيل لحد اليوم 575 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار من بينها 369.087 سكنا تم الانتهاء منها و190.913 في طور الانجاز و15000 وحدة سكنية من برنامج 2021 توجد حاليا طور التحضير من أجل اطلاقها.
ويوجد من بين 190.913 سكنا في طور الإنجاز، 67.773 وحدة التي تتجاوز الأشغال فيها 60 بالمائة، يوضح المسؤول.
وأكد أنه لا يمكن تخصيص السكنات للمكتتبين إلا بعد بلوغ نسبة الأشغال بالمشاريع الخاصة بهم نسبة 70 بالمائة.
أما بخصوص توقعات تسليم السكنات لهذه السنة، قال المسؤول إنه سيتم تسليم 130 ألف سكن.
القسم المحلي
