الجزئر -أمر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، الجمعة، بتوسيع إجراءات الحجر الصحي الجزئي ليشمل تسعة ولايات إضافية، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وطبقا للتدابير التكميلية للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا ومكافحته، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزارة الأولى.
وجاء في البيان أنه “تطبيقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية وطبقا للمرسوم التنفيذي رقم 20- 70 المحدد للتدابير التكميلية للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) و مكافحته، عبر التراب الوطني”، أصدر الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد الخميس 26 مارس مرسوما جديدا يتضمن توسيع إجراءات الحجر إلى بعض الولايات”.
وأوضح البيان أن المادة الـ 2 من المرسوم الجديد تنص على” توسيع إجراءات الحجر الجزئي إلى الولايات التالية: باتنة، تيزي وزو، سطيف، قسنطينة، المدية، وهران، بومرداس، الوادي وتيبازة.
وسيطبق هذا الإجراء في الولايات التسع المذكورة “ابتداء من السبت 28 مارس 2020 وتخص الفترة الزمنية من الساعة الـ 19 إلى غاية الساعة السابعة صباحا”، يضيف المصدر.
ووجّه الوزير الأول عبد العزيز جراد، الخميس، تعليمة لأعضاء الحكومة والولاة، أوضح فيها شروط تنقل الأشخاص بالولايات المعنية بإجراءات الحجر الكلي أو الجزئي وتلك المتعلقة بمنح الرخص الاستثنائية في إطار الحد من
تفشي وباء كورونا.
وذكر بيان للوزارة الأولى أنه و”في إطار تنفيذ تدابير الوقاية من وباء كورونا فيروس كوفيد ـ 19 ومكافحته، التي يمليها المرسومان التنفيذيان رقم
20 ـ 69 الـمؤرخ في 21 مارس 2020 ورقم 20 ـ 70 الـمؤرخ في 24 مارس 2020،أصدر الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد تعليمة إلى أعضاء الحكومة والولاة، أوضح فيها شروط تنقل الأشخاص في الولايات المعنية بتدابير الحجر الكلي أو الجزئي، وكذا تلك الـمرتبطة بمنح الرخص الاستثنائية”. وأوضح البيان أنه “قصد السماح بسير أمثل للمصالح ذات الطابع الحساس الموجهة لضمان التكفل الصحي، وكذا تموين السكان، فقد تقرر ما يأتي: يرخص بالتنقل داخل نفس الولاية، للأشخاص التابعين لقطاع الصحة العمومية والممارسين الخواص للصحة، وذلك بمجرد استظهار بطاقاتهم المهنية، كما يستثنى نقل البضائع، مهما كانت طبيعتها، من تدابير المنع المنصوص عليها
في المرسومين التنفيذيين المتعلقين بالوقاية من الوباء ومكافحته. وبالتالي، لا تخضع نشاطات تسليم البضائع بما فيها تلك التي تضمن التسليم داخل الولايات المعنية بالحجر، إلى رخصة”.
وشدد الوزير الأول في تعليمته على أنه “يجب الإبقاء على نشاط تجارة الجملة للمواد الغذائية وغيرها من المواد الممونة للمحلات التجارية المرخص لها، بما في ذلك في الولايات المعنية بتدابير الحجر الصحي”، لافتا في الشأن إلى أنه “ينبغي أن تستمر أسواق الجملة للمواد الغذائية والخضر
والفواكه والمذابح في نشاطها بصفة عادية”. وفي سياق متصل، أشار الوزير الأول في تعليمته إلى أنه “يرخص بتنقل البضائع من وإلى الأماكن الـمرخص بها” كما أنه و”فضلا عن ذلك، يجب أن
يوضع نظام خاص بتطهير وسائل النقل حيز التنفيذ مثلما يجب أن يتم تنفيذ قواعد للوقاية الصحية في هذا النوع من الأسواق على مستوى ولايتي البليدة والجزائر”. وذكر المصدر أنه فيما يخص تنقل الأشخاص لقضاء حوائجهم بالقرب من المنزل، وكذا لضرورات العلاج الملحة، تفيد ذات التعليمة بأنه “لن تشترط رخصة ،مسبقة”، كما أنه “يجب أن يسهر الولاة، بالتنسيق مع مصالح وزارة الصحة، على أن تظل الصيدليات مفتوحة خلال الليل، ولا سيما في الولايات محل حجر
صحي، وذلك وفق كيفيات المداومة المعتادة”.
أمين.ب
