الجزائر -صادق مجلس الوزراء الأحد برئاسة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح على قانون المالية لسنة 2020، وكذا قانون المحروقات الذي أثار لغطا كبيرا في الأوساط السياسية والشعبية، كما صادق أيضا على قانون الإجراءات الجزائية الهادف إلى تعزيز الإطار القانوني لمحاربة الفساد وحماية المال العام، من خلال إلغاء الأحكام التي كان لها الأثر السلبي على تحريك الدعوى العمومية والقيود على عمل الشرطة القضائية.
بعد ذلك صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتمم القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، قدمه نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح، يهدف إلى إضفاء التناسق بين أحكام القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين، والقانون العضوي رقم 16-10 المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، بإلزام العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي بعدم ممارسة أي نشاط سياسي حزبي أو أن يترشح لأية وظيفة سياسية انتخابية لفترة مدتها 5 سنوات.
قانون المالية 2020 حافظ على الطابع الاجتماعي للدولة وعلى رأسها التربية والصحة
وقد استهل مجلس الوزراء الثاني منذ تولي بن صالح رئاسة الدولة أشغاله بالمصادقة على مشاريع القوانين المتعلقة بالمسائل المالية، وفي مقدمتها مشروع قانون يتضمن قانون المالية لسنة 2020. وحسب الشروح المقدمة فقد تم إعداده في إطار العودة إلى المسار الميزاني الذي تطبعه الصرامة التي تنشد ترشيد الموارد المالية وتطهيرها، في ظل الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى ومستوى منخفض من التضخم، دون المساس بالطابع الاجتماعي للدولة وبالقطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها التربية الوطنية والصحة، والدعم العمومي الموجه لمختلف الفئات الاجتماعية بهدف حماية قدرتها الشرائية، وهذا موازاة مع الحرص على الحفاظ على مستوى من النمو يحافظ على النشاط الاقتصادي ومناصب العمل، حيث يُتوقع أن يبلغ حوالي 1.8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2020.
فبخصوص إيرادات الدولة المتوقعة لـ2020 فستصل إلى 6.239,7 مليار دينار، أي بانخفاض بـ7.7 بالمائة مقارنة بسنة 2019، بسبب انخفاض الجباية البترولية التي من المتوقع أن تبلغ ما يعادل 2 200,3 مليار دينار، مقابل 2.714,5 مليار دينار بالنسبة لسنة 2019.
في حين ستشهد إيرادات الجباية العادية ارتفاعا نسبيا يقدر بـ8,6 بالمائة لتبلغ ما يعادل 4.039 مليار دينار، بسبب دخول الإجراءات الجديدة المقررة من طرف الحكومة في مجال تحصيل كل حقوق وإيرادات الدولة من ضرائب ورسوم وإيجار حيز التنفيذ.
أما في مجال النفقات العمومية فيُعَوّل أن تصل ميزانيتا التسيير والتجهيز، بالنسبة للسنة المالية 2020، ما قيمته 7.773 مليار دينار، أي بانخفاض قدره 9.2 بالمائة، حيث ستبلغ ميزانية التسيير ما يعادل 4.893 مليار دينار، من أجل التكفل لاسيما بالنفقات الجارية وتلك غير القابلة للتخفيض، مثل الرواتب وأعباء الضمان الاجتماعي، وتلك المتعلقة بالسير الجيد للمرافق العامة، وتلك المخصصة للتكفل بالاحتياجات الاجتماعية للمواطنين.
تدعيم العنصر البشري خاصة في القطاعات الحيوية، بتخصيص 33.118 منصب مالي خاصة لفائدة قطاع التربية الوطنية بـ9.772 منصب، والتعليم العالي بـ7.475 منصب والصحة بـ4.100 منصب.
أما فيما يتعلق بميزانية التجهيز، فتأتي تقديرات هذه السنة في سياق الإصلاحات الهيكلية الملازمة للتحكم في الإنفاق العام وترشيده، لتبلغ نفقات التجهيز ما يقارب 2.879 مليار دينار، منها 1.290 مليار دينار كبرنامج جديد للتجهيز، و279,6 مليار دينار مخصصة لإعادة تقييم البرامج والتجهيزات الجاري إنجازها. وفي مجال التحويلات الاجتماعية تم تخصيص مبلغ قدره 1.798 مليار دينار كدعم يوجه لفائدة العائلات، سيما السكن والمواد ذات الاستهلاك الواسع كمادتي الحليب والقمح. وبالنظر إلى هذه المستويات من الإيرادات والنفقات الميزانية، فيتوقع أن يبلغ إجمالي رصيد الخزينة حوالي 2.386,6 مليار دينار، وسيتم تغطية حاجيات التمويل خلال سنة 2020 المقدرة بـ2.010,6 مليار دينار من خلال اللجوء إلى موارد داخلية عادية.
أما الأحكام التشريعية والجبائية الرئيسية التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2020، فتهدف إلى ترشيد نفقات سير المصالح والإدارات العمومية، وترقية استخدام الرقمنة وكذا تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال، سيما لفائدة المؤسسات الناشئة والشبانية، والاستثمارات المنجزة بالجنوب، إلى جانب تنويع وتوسيع مصادر تمويل الاقتصاد الوطني وعقلنة الواردات، مع تعزيز التضامن الوطني وترقية استعمال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، وكذا تحسين مداخيل الإيرادات العادية لميزانية الدولة وتبسيط الإجراءات الجبائية والجمركية، ومكافحة التهرب الضريبي.
منح الشباب تسيير واستغلال المرافق العمومية
وتحقيقا لذلك، تضمنت الأحكام التشريعية والجبائية الجديدة قرار تسهيلات وتحفيزات جبائية لفائدة المؤسسات الناشئة التي تنشط في مجالات الابتكار والتكنولوجيات الحديثة، وإعفائها من الضريبة على الأرباح والرسم على القيمة المضافة بهدف مرافقتها في مرحلة الانطلاق، وخلق 4 أنواع من المناطق اقتصادية على مستوى الوطن، تكون حاضنة للمؤسسات الناشئة والاستثمارات الأخرى بمزايا مالية وجبائية محفزة، وتشمل هذه المناطق الاقتصادية ميادين: تنمية المناطق الحدودية بالجنوب، تطوير التكنولوجيات العالية، تطوير التجارة اللوجيستية والخدمات، مناطق صناعية مندمجة.
وبغرض ترشيد النفقات العمومية، تم إسناد تسيير واستغلال المرافق العمومية الجوارية لفائدة المؤسسات الشبانية والشباب الحامل لمشاريع وأفكار في إطار تفويضات المرفق العام ووفقا لدفتر الشروط.
إلى جانب تحسين مناخ الأعمال وجاذبية الاقتصاد الوطني، من خلال رفع القيود المنصوص عليها في إطار قاعدة 49-51 المطبقة على الاستثمارات الأجنبية في الجزائر، والخاصة بالقطاعات غير الاستراتيجية.
تنويع مصادر تمويل الاقتصاد من خلال فتح إمكانية اللجوء، بكيفية انتقائية، إلى التمويل الأجنبي لدى المؤسسات المالية الدولية للتنمية من أجل تمويل المشاريع الاقتصادية المهيكِلة والمربحة.
السماح للمواطنين المقيمين باستيراد السيارات ذات محركات بنزين التي تقل مدتها عن 3 سنوات، وتوسيع القاعدة الجبائية، لاسيما من خلال تعزيز الضرائب والرسوم على الثروة والممتلكات.
وفي نفس القطاع تم دراسة مشروع قانون عضوي يعدل القانون العضوي رقم 18-8 المتعلق بقوانين المالية، ويتعلق التعديل المقترح بأحكام المادة 18 من القانون العضوي الذي ستدخل أحكامه حيز التطبيق ابتداء من سنة 2023، من أجل تعزيز استقرار النظام الجبائي في قطاع المحروقات، تماشيا والإصلاحات المقررة في هذا المجال، حيث سيختص التشريع المتعلق بالمحروقات بالنظام الجبائي الخاص به، باستثناء مجال الإعفاءات الجبائية التي تبقى من الاختصاص الحصري لقوانين المالية السنوية.
كما درس المجلس مشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2017، ويتضح من خلال مشروع هذا القانون أنه تم تسجيل مبلغ إجمالي للإيرادات المحققة بلغ 6.072 مليار دج، منها 3.945 مليار دج جباية بترولية.
أما بعنوان نفقات الميزانية العامة للدولة فقد تم تسجيل مبلغ 6.767 مليار دج، منها 4.497 مليار دج بعنوان التسيير و2.270 مليار دج بعنوان التجهيز، مع إقفال السنة المالية باحتياطات صرف من العملة الصعبة قدرت بـ97,33 مليار دولار مقابل 114,14 مليار دولار نهاية سنة 2016.
وفي هذا الإطار دعا رئيس الدولة الحكومة، في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، لأن تواصل الإصلاحات التي تمّت مباشرتها بغية استعادة التوازنات الاقتصادية الكبرى وتحرير المبادرة وتشجيع الاستثمار وبعث النشاط الاقتصادي المنتج وتحسين عرض السلع والخدمات، مبرزا أن من الضروري اتخاذ كافة التدابير اللازمة التي يفرضها وضع مبادلاتنا مع الخارج، بهدف الحفاظ على مواردنا الخارجية حتى نضمن الاستقلالية والسيادة في اتخاذ القرارات الاقتصادية والسياسية في شتى الأحوال، مشيرا بأنه لا يمكن تجسيد هذا الهدف إلا من خلال تنمية وتنويع صادراتنا من السّلع والخدمات التي ينبغي ترقيتها وتشجيعها.
قانون المحروقات يسمح بتعزيز الدور الاقتصادي والمالي والتقني لشركة سوناطراك
بعد ذلك صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون المحروقات ومشاريع مراسيم رئاسية متعلقة بالقطاع قدّمها وزير الطاقة، وتتعلق بمشروع قانون المحروقات، حيث أوضح أن الأحكام الجديدة تسمح بتعزيز الدور الاقتصادي والمالي والتقني لشركة سوناطراك، كونها الطرف الوطني الوحيد الموقع على العقود البترولية مع المستثمرين، وتأكيد احتكارها لنشاط النقل بواسطة الأنابيب. كما تضمن المشروع الإبقاء على قاعدة 51-49 على كافة العقود، باعتبار أن الثروات الوطنية ملك للمجموعة الوطنية التي يستوجب استغلالها لفائدتها بصورة مثلى. هذا المشروع الذي سيوسع عمليات استغلال المحروقات إلى أعماق الساحل offshore، ويولي أهمية كبيرة لجوانب الصحة والسلامة والبيئة في إطار احترام مبادئ التنمية المستدامة. فالأهداف المتوخاة من هذه المراجعة القانونية لنظام المحروقات تسعى إلى استرجاع جاذبية المجال المنجمي الوطني في ظل وضع دولي تطبعه المنافسة الشرسة، واستقطاب الشركات الأجنبية التي تحوز على التكنولوجيات الحديثة والتمويلات اللازمة لتطوير الموارد الوطنية من المحروقات، وكذا تقاسم المخاطر الناجمة عن عمليات الاستكشاف التي تتحملها حاليا الشركة الوطنية سوناطراك، مع إعادة تجديد احتياطات بلادنا وإعادة بعث عمليات الإنتاج، ما سيسهم في حفظ الأمن الطاقوي ومواصلة تجسيد المشاريع التنموية الاقتصادية.
وفي نفس القطاع درس المجلس مشاريع مراسيم رئاسية تتضمن الموافقة على ملاحق لعقود البحث عن المحروقات واستغلالها لفائدة الشركة الوطنية سوناطراك وشركائها. وفي هذا الإطار أوضح رئيس الدولة أن مشروع قانون المحروقات يندرج في هذا السياق، إذ يكشف عن شروط وقواعد شراكة من شأنها أن تكفل مردودية الاستثمارات المخصّصة، مضيفا أن هذا النص يمكّن من الحفاظ على مصالح الدولة والمتعاملين العموميين، ومن ثمة ينبغي للحكومة ولمتعاملي القطاع أن يضاعفوا جهودهم من أجل تحقيق كافة الأهداف المرجوة من هذا القانون، ووضع الآليات العملية لتنفيذه بعد المصادقة عليه من طرف البرلمان.
تعزيز صلاحيات الشرطة القضائية في التحريات والبحث
كما صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يعدل الأمر رقم 66-155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز الإطار القانوني لمحاربة الفساد وكافة أشكال الإجرام، حيث يلغي كل الأحكام التي كان لها الأثر السلبي على تحريك الدعوى العمومية وتلك التي أدخلت قيودا على عمل الشرطة القضائية، سيما قضايا الفساد وتبديد المال العام. وألغى القانون اشتراط الشكوى المسبقة من الهيئات الاجتماعية للمؤسسة لتحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تملك الدولة رأسمالها أو ذات رأس المال المختلط، وذلك تعزيزا لحماية المال العام ومكافحة الإجرام المالي، مع بقاء الحماية القانونية لمسيري هذه المؤسسات بموجب قانون الإجراءات الجزائية. كما سيمكّن هذا التعديل ضباط الشرطة القضائية من ممارسة مهامهم دون شرط التأهيل المسبق من طرف النائب العام، كما سيوسّع من صلاحيات البحث والتحري لضباط الشرطة القضائية في كل القضايا التي ينص عليها التشريع الجزائي الوطني.
وأكّد رئيس الدولة عند تدخله في هذا الموضوع على ملاءمة التعديلات المدرجة في مشروع القانون المذكور، والتي من شأنها أن ترفع العراقيل عن عمل الشرطة القضائية في مجال محاربة الفساد والمساس بالمال العام، وشدّد بن صالح على مسؤولية السلطات القضائية المختصّة في السّهر على الاحترام الصارم للأحكام ذات الصّلة المتضمَّنة في الدستور والقانون، والمتعلقة بمزاولة نشاطات الشرطة القضائية، حتى يتسنى تعزيز مقومات دولة القانون وحماية المجتمع والحريات.
بعد ذلك صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتمم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 28 فيفري 2006، والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، قدمه نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح.
ويهدف هذا التعديل إلى إضفاء التناسق بين أحكام القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين والقانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 أوت 2016 المتعلق بنظام الانتخابات، بإلزام العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي بعدم ممارسة أي نشاط سياسي حزبي أو أن يترشح لأية وظيفة سياسية انتخابية لفترة مدتها 5 سنوات ابتداء من تاريخ التوقف. يأتي هذا التعديل لمنع أي مساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة، وكذا بالسمعة المميزة للمؤسسة العسكرية، كون العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة يحال إلى الاحتياط في وضعية الاستيداع، ما يضعه تحت تصرف الجيش الوطني الشعبي لمدة 5 سنوات يمكن خلالها أن يتم استدعاؤه في أي وقت، تطبيقا لأحكام المادتين الأولى والثالثة من الأمر رقم 76-110 المتضمن الواجبات العسكرية للمواطنين الجزائريين، وبالتالي تبقى وضعية العسكري الاحتياطي للجيش الوطني الشعبي خلال كل فترة هذه الوضعية القانونية متعارضة مع أي نشاط سياسي حزبي أو الترشح لوظيفة انتخابية عمومية.
كما صادق مجلس الوزراء بعد الدراسة على حزمة من القرارات المتعلقة بإلغاء تصنيف أرض فلاحية على سبيل التسوية، موجهة لإقامة مستودع للوقود على مستوى ولاية الجزائر، وإبرام صفقتين بالتراضي البسيط مع الشركة الجزائرية لصناعة السيارات من علامة مرسيدس بنز التابعة لوزارة الدفاع الوطني، تتضمنان اقتناء 3500 حافلة للنقل المدرسي، و1153 حافلة صغيرة و5 سيارات إسعاف 44x و700 سيارة خفيفة للتدخل 44x لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني.
د. محمد
