أعلن وزير الصحة، عبد الحق سايحي، عن جملة من التدابير التي من شأنها تحسين صحة المواطنين من جهة والتكفل بالمستوى المهني والاجتماعي لفائدة مستخدمي الصحة العمومية بمختلف أسلاكهم أبزرها التحضير لترقية أزيد من 43 ألف مستخدم ورفع للأجور بداية من 2024.
وفق شق التكفل بالمريض، أكد الوزير عبد الحق سايحي في كلمته في فعاليات إحياء اليوم العالمي لمكافحة داء السكري تحت شعار “السكري: التربية لحماية المستقبل”، على “ضرورة الاعتماد على الطبيب المرجعي وإعادة النظر في الدور الأساسي للطبيب العام وتعميمه على كل الولايات بما يمكن من التشخيص المبكر للأمراض وحماية الأشخاص قبل أن تتعقد حالاتهم”. وحسب الوزير، فإن نص القانون المتعلق بالوقاية والمخاطر الصحية الذي هو في طور الإعداد، من شأنه “تحديد مسؤولية كل قطاع في مجال الوقاية من الأمراض وتحسين نمط حياة السكان”، معتبرا أن “أي إجراء متعلق بالنظام الصحي لا يقوم على الوقاية ليست له قيمة حقيقية”، معتبرا أن الوقاية أصبحت “أمرا حتميا تجعلنا نطرح فكرة وجود قانون يحدد نطاق مهام كل الفاعلين”، مضيفا أن الوزارة اعتمدت “استراتيجية وطنية تتعلق بالوقاية والاهتمام بالفرد، مبنية على التربية وإشراك جميع القطاعات وتكثيف اللقاءات العلمية”.
حملات في المدارس بأهمية التغذية الصحية
وأكد سايحي على أهمية إشراك الجمعيات في مجال الوقاية وتنظيم ورشات عمل على مستوى كل المؤسسات الاستشفائية، إلى جانب تعزيز التوعية بخطورة هذه الأمراض.
من جهته، شدد المدير العام للوقاية بوزارة الصحة، الدكتور جمال فورار، على أهمية الوقاية لحماية الأجيال القادمة من مختلف الأمراض بما فيها داء السكري، مشيرا إلى أن إحياء اليوم العالمي لمكافحة هذا الداء يتم عبر جميع الولايات بهدف توعية وتحسيس المواطنين بخطورة الإصابة.
كما لفت إلى أن الوزارة أطلقت حملات توعية على مستوى ولايات تبسة، خنشلة والعاصمة، بالإضافة إلى حملات أخرى على مستوى المؤسسات التربوية بالعاصمة لتوعية الأطفال بأهمية التغذية الصحية. وبالمناسبة، نوه ممثل المنظمة العالمية للصحة بالجزائر، نوهو أمادو، بجهود الجزائر في مجال الوقاية من الأمراض والتكفل بالمرضى والتفكير في إيجاد الحلول من خلال مساعي تطوير البحوث وتوفير الأدوية. في المقابل، نقلت وزارة الصحة في بيان لها، أبرز ما جاء في اجتماع هام تراسه وزير الصحة مع مدراء الصحة للولايات والمؤسسات الصحية التابعة لها حول موضوع هام والمتعلّق بتسيير الموارد البشرية والاهتمام بالمستخدمين وكذا توطيد العلاقة مع الشريك الاجتماعي. ويأتي هذا مواصلة لسلسلة الاجتماعات التقييمية التي باشرها الوزير لمتابعة مدى تنفيذ خارطة الطريق لقطاع الصحة ممثلة في مخطط عمل نشاطات المريض(PAM)، حيث خصص هذا الاجتماع لمناقشة المحور الثالث من المخطط المتعلّق بالوضعية المهنية لمختلف فئات ولكل رتب مستخدمي الصحة، حيث كشف بلغة الاقرام انه تمّ توظيف 12301 مستخدم عن طريق 4500 مسابقة على أساس الشهادة في حين ان الأعوان المستفيدون من جهاز المساعدة على الإدماج لحاملي الشهادات (DAIP)، فانه تمّ إتمام عملية إدماج الأعوان المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج لحاملي الشهادات و الذي قدر عددهم بـ20350. وأضاف البيان، أنه بخصوص الأعوان المستفيدين من عقود جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي (DAIS) فقد تمّ إتمام عملية إدماج الأعوان المستفيدين من عقود جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي والذي قدر عددهم بـ3109.
أزيد من 1600 لقاء حوار مع الشركاء الاجتماعيين
أما بخصوص الترقية، فإنه في إطار رخصة الوزير الأول تم ترقية إلى رتب أعلى لأكثر من 122415 مستخدم، على أن يتم استكمال العملية نهاية سنة 2023-2024 لفائدة 43915 مستخدم، في حين أنه تم تنظيم ما يعادل 2625 نشاط تكويني واستفادة أكثر من 44500 من مستخدمي الصحة من التكوين المتواصل. وفي إطار تبني الحوار الاجتماعي وطبقا للتعليمة التي تنص على تبني الحوار الاجتماعي ودورية اللقاءات، كشف سايحي، أنه تمّ عدد اللقاءات بممثلي الشركاء الاجتماعيين محليا 1583 اجتماعا، عدد اللقاءات التي استقبل فيها الوزير الشركاء الاجتماعيين 17 لقاء ونظمت اللجنة المركزية المكلّفة بمتابعة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين 29 لقاء في حين نظمت اللجنة الوطنية لدراسة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية 17 لقاء. وعن تسوية المستحقات المالية، أشار وزير الصحة تم التسوية الكلية لإجمالي مستحقات المستخدمين ومخلفاتها المالية لا سيما تلك المتعلقة بمخلّفات الأجور منحة المردودية، تعويضات المناوبات، مختلف المنح ذات الطابع الاجتماعي. وأضاف ذات المصدر، بعد الاستماع للعرض المقدّم من طرف السيد مدير الموارد البشرية، أسدى السيد الوزير جملة من التوجيهات شدّد من خلالها على ضرورة التكفل الأمثل بالوضعية المهنية لكل المستخدمين في قطاع الصحة، وقد أكدّ الوزير خلال مداخلته بإلحاح على جعل سنة 2024 سنة، خاصة لمستخدمي قطاع الصحة بكل الأسلاك، وذلك لسببي أولها القوانين الأساسية والترقيات في الرتب الجديدة والمناصب النوعية الجديدة والزيادات في الأجور والتي تنجم عنها، وتسوية كل وضعيات الترقيات في هذه الرتب الجديدة قبل نهاية شهر مارس 2024 كآخر أجل. كما تقرر القيام بالتسوية المالية للزيادات في الأجور بحسب القوانين الأساسية الجديدة مع دفع كل المخلفات و المستحقات المالية الناجمة والخاصة بالترقيات التي جاءت بها هذه القوانين في غضون الثلاثي الأول من سنة 2024.
سامي سعد
