* الغلق الفوري لأي ملبنة ، تجبر التجار على شراء حليب البقر
* الجزائر لن تكون مزبلة للسيارات الأجنبية المستعملة
توعد وزير التجارة لما أسماه مافيا الحليب،خلال اللقاء الوطني لإطارات وزارة التجارة، مؤكدا أن مصالحه ستجابه وستضرب بيد من حديد العصابة بعد انقضاء الأسبوع الممنوح لهم، للقضاء على الممارسات غير الشرعية التي يمارسها هؤلاء بقوة القانون كما وعد بتوفر مادة الحليب ابتداء من الأسبوع القادم في جميع المحلات عبر الوطن كما أمر وزير التجارة مدراء التجارة ومصالح الرقابة المعنية بالغلق الفوري لأي ملبنة ، تجبر التجار على شراء حليب البقر أو اللبن أو أي مادة أخرى، غير الحليب المدعم الموجه للمواطن فقط وفي نفس السياق، وجه وزير التجارة تعليمات لمصالحه تمنع الموزعين من تحميل أي منتوج غير الحليب المدعم، مؤكدا أن اي موزع تضبط شاحنته محملة بغير الحليب المدعم سيتم حجز سلعته، مؤكدا أن الموزع لن يحمل إلا الحليب المدعم وفقط كما أعطى الوزير، مهلة أسبوع واحد، لمديريات وزارته لجمع الإحصائيات المتعلقة بالحليب، موضحا أنه من غير المعقول أن لا تملك وزارتي التجارة والفلاحة، معلومات حول مكان ذهاب الحليب، مؤكدا أنه سيحاسب الجميع على خروج كل غرام من بودرة الحليب.
وأوضح رزيق، خلال الندوة الصحفية التي نشطها على هامش اللقاء الوطني لإطارات الوزارة، أنه سيعمل على قطع الطريق أمام العصابة المتوغلة في القطاع قائلا “عهد الضرب من حديد لهذه العصابة قد بدأ في قطاع التجارة”، مضيفا “من يريد الوقوف معي وقفة رجل، فليبقى معي، ومن يرى نفسه خائفا من هذه العصابة، فأنا أنصحه بمغادرة القطار”.
وأكد رزيق أن قطاع التجارة سيفتح صفحة جديدة ويتبع مسارا جديدا، مشيرا إلى أن ذلك لن يكون إلا بعد تطهير القطاع من العصابة، وقال في هذا الصدد “قطاع التجارة بدأ مسارا جديدا في قطار جديد.. هذا القطار لن يتوقف إلا بعد القضاء على جميع فروع العصابة، التي استوطنت في القطاع التجاري… أقسم بالله أنه إبتداء من اليوم ستقطع رؤوس العصابة”. وأشار رزيق في السياق ذاته، أن ملفات كثيرة سيتم التطرق إليها الواحد تلوى الآخر، بدءا بملف الحليب، ثم سيأتي الدور على ملف الخبز وملفات أخرى.
الجزائر لن تستورد إلا ما تحتاجه
وفيما يخص موضوع الاستيراد بما فيه استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات، شدد الوزير أنه يرفض أن تكون الجزائر مزبلة للسيارات المستعملة الأجنبية، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ الوقت الكافي لدراسة هذا الموضوع والإلمام به من كافة جوانبه.
وقال “صحيح أن قانون المالية لسنة 2020 نص على مرسوم تنظيمي يحدد طريقة وشروط وكيفيات استيراد السيارات أقل من 3 سنوات، لكن نريد أخذ وقتنا في هذا الموضوع لا نريد أن تكون الجزائر مزبلة للسيارات المستعملة الأجنبية”، وأشار الوزير إلى أن الإجراءات الخاصة بهذا المرسوم سيتم الكشف عنها قريبا، من خلال تحديد طريقة مراقبة مطابقة السيارات المستعملة التي سيتم استيرادها. وبخصوص استيراد باقي المنتجات، أكد وزير التجارة أن الدولة الجزائرية لن تستورد إلا ما تحتاجه، وذلك بالاعتماد على دفتر الشروط الذي ينظم العملية من خلال تحديد المواد التي لن يتم استيرادها.
وتابع في هذا الخصوص قائلا “عندما نمنع المنتجات لا يعني احتكارها على المواطن، وضعنا دفتر الشروط، وحددنا فيه شروط إنتاج المواد التي لن تستوردها الجزائر مجددا، ومن شروط إنتاج المواد الممنوعة من الاستيراد، أن لا يتغير السعر، وأن تبقى الكمية ثابتة، وذات جودة عالية ترضي المواطن”.
وأشار الوزير أنه في حال عدم امتثال المستثمرين الذين يريدون خوض هذه التجربة إلى الشروط، سيتم إلغاء منتوجاتهم، مع تعويض الدولة على استفادتهم من الامتيازات. وأوضح الوزير أن الحكومة السابقة، كانت تستورد فوق الاحتياجات، ولهذا ارتأت الحكومة الحالية ضرورة تقليص فاتورة الاستيراد ومضاعفة التصدير من خلال تعزيز المنتوج المحلي، كما أكد أنه سيتم تحيين قائمة المواد المستوردة كل سنة، من حيث الكم والكيف.
القضاء على المضاربة في شهر رمضان
وفيما يخص تحضيرات الوزارة تحسبا لاستقبال شهر رمضان الذي تكثر فيه المضاربة في الأسعار، تعهد الوزير بالقضاء على هذه الظاهرة التي تتكرر كل سنة. وقال “لن نسمح لا للتاجر ولا للخضار أو لبان أو مهما كان أن يربح فوق ظهر المواطن”، مؤكدا أن “شهر رمضان خلال هذه السنة، سيعود شهر الرحمة، العبادة، الصلاة، التراحم، ونحن سنكون واقفين كي نجعله هكذا”. وتابع الوزير، متحدثا عن الظاهرة “إن المضاربين يستغلون شهر رمضان، للربح السريع على ظهر الشعب الجزائري.. لا وزارة الفلاحة ولا التجارة استطاعتا تسوية الموضوع”.
محمد د/ م ع
