توقعت منظمة العمل الدولية، إمكانية وقوع إنتعاش إقتصادي، “غير متكافى” ، على نطاق عالمي، بداية من السداسي الثاني من السنة الحالية، إضافة إلى استحداث 100مليون منصب شغل، وهذا نتيجة تقدم عمليات التلقيح وإنفاق الميزانية، بالمقابل فمن المتوقع إرتفاع العجز العالمي في مناصب الشغل الناجم عن الأزمة إلى 75 مليونًا في عام 2021 ، منها 23 مليونًا في عام 2022.
واوضحت منظمة العمل الدولية في تقريرها الأخير الموسوم “فرص عمل وقضايا عالمية”ان التعافي من الأزمة، قد يساهم على الصعيد العالمي في استحداث 100 مليون منصب شغل في سنة 2021 ثم 80 مليون في 2022، حيث من المحتمل أن يكون هناك عدد أقل من الوظائف مقارنة بتلك التي كان من الممكن توفيرها في غياب الوباء، بارتفاع العجز العالمي في مناصب الشغل ، إلى 75 مليونًا في عام 2021 و 23 مليونًا في عام 2022.
كما حذر أصحاب التقرير من أنه بدون إجراءات سياسية دولية “منسقة”، المتعلقة بتوزيع اللقاح ودعم الميزانية وتخفيف عبء الديون، ستظل آثار التوظيف الإيجابية لهذا الانتعاش محدودة جغرافيًا، بارتفاع مستمر وواضح في البطالة من 187 مليون عاطل عن العمل في 2019 إلى 220 مليون في 2020 و 220 مليون في 2021 و 205 مليون في 2022.
وأضاف البيان، أن العجز المقابل لساعات العمل في عام 2021 يصل إلى 3.5%، أو ما يعادل 100 مليون منصب عمل بدوام كامل”، وسيكون نمو نسبة مناصب الشغل المتوقعة منخفضًة للغاية، بعدم توفر فرص عمل كافية للأشخاص الذين أصبحوا غير نشطين أو عاطلين عن العمل أثناء الوباء، وللشباب الذين يدخلون سوق العمل، ما سيؤدي لعدم تمكن العديد من العمال غير النشطين سابقًا، الذين يدخلون القوى العاملة من العثور على وظائف، حيث تم التأكد إلى غاية أزمة كوفيد 19، تسجيل أخر معدل للبطالة المتوقع بنسبة 5.7 %، اما فيما يتعلق بالبلدان ذات الدخل المتوسط، فمن المتوقع أن تكون البلدان الأكثر تضررا، بالمقابل سيكون التعافي بالفعل أسرع نسبيًا في البلدان ذات الدخل المرتفع، في حين ان البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، ستؤدي محدودية الوصول إلى اللقاحات والقيود القوية على نفقات الميزانية إلى إعاقة تعافي سوق العمل.
نادية حدار
