توقع خبراء أن تزداد حدة أزمة الطاقة بالمغرب بفعل تضاعف الطلب على الغاز الطبيعي بثلاث مرات خلال العقدين القادمين وتراجع العرض خاصة بعد قرار الجزائر بعدم الاستمرار في تموين المملكة بهذه المادة الحيوية بسبب الأعمال العدائية المتكررة للمخزن.
وأشار مجلس المنافسة المغربي، في رأيه حول مشروع قانون متعلق بتنظيم قطاع الغاز الطبيعي بالبلاد، إلى أن حجم استهلاك الغاز الطبيعي في المغرب من المتوقع أن يتضاعف 3 مرات خلال الـ20 سنة المقبلة. ونقل المجلس، عن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أن حاجيات المملكة من الغاز الطبيعي ستصل إلى 1،1 مليار متر مكعب في 2025، ثم تنتقل إلى 7،1 مليار متر مكعب في 2030، قبل أن ترتفع إلى 3 مليارات متر مكعب بحلول 2040. وأشار مجلس المنافسة إلى أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يعد أكبر مستهلك للغاز الطبيعي في المملكة، بإجمالي استهلاك بلغ 3،884 مليون متر مكعب في 2018، تليه الشركات الصناعية التي بلغ حجم استهلاكها 7،98 مليون متر مكعب. وأبرز أنه في ظل استراتيجية إزالة الكربون، التي تتجه الشركات الصناعية المغربية إلى نهجها، يرتقب أن تتضاعف حاجة القطاع الصناعي من الغاز الطبيعي بأكثر من 5 مرات بحلول 2040 لتصل إلى 4،1 مليار متر مكعب، يضاف إليها 4،1 مليار متر مكعب لإنتاج الكهرباء و300 مليون متر مكعب لقطاع النقل. وبدوره، يرغب المكتب الشريف للفوسفات، وهو من أبرز مستهلكي الغاز، في التخلي عن نموذجه الحالي المعتمد على الفيول الصناعي، ليتحول إلى استعمال الغاز الطبيعي بنسبة 100 بالمائة، حيث سترتفع حاجياته من هذه المادة إلى 538 مليون متر مكعب، كما سيتضاعف الطلب على الغاز الطبيعي في قطاع النقل، الذي سيمثل 10 بالمائة من إجمالي الطلب، لا سيما بعد قرار عدد من موزعي المحروقات إرساء شبكة لتوزيع الغاز الموجه إلى المركبات الثقيلة والخفيفة.
محمد.د
