أعلن رئيس المنظمة الوطنية للتجار والحرفيين، بولنوار الحاج الطاهر، إن أسعار الخضر والفواكه ستشهد انخفاضا خلال الأسابيع المقبلة، يأتي هذا في ظل تدابير وزارة التجارة لتشديد الرقابة على غرف التبريد وتنصيب خلايا لليقظة للقضاء على المضاربة.
وأكد بولنوار في ندوة صحفية نشطها، السبت، بمقر المنظمة، أن الأسعار ستتراجع نوعا ما في الأسابيع المقبلة، مشيرا إلى أن سعر الكيلوغرام الواحد من مادة البطاطا بلغ 40 دينار في الجملة بعد أن كان 60 دينار، مضيفا أنه على المواطنين أن لا يستغربوا ارتفاع أسعار المواد التي تباع في غير وقتها لأن هذا أمر منطقي. وفي سياق آخر، تحدث بولنوار عن تجارة المقايضة، معتبرا أن لها أهدافا مهمة وعديدة من بينها تشجيع التبادل التجاري بين الجزائر ودول الساحل الإفريقي وتساهم في تنمية الولايات الجنوبية، مضيفا: “يمكن لتجارة المقايضة أن تسحب البساط من تجار التهريب والمخدرات من خلال توظيف الشباب فيها بدل توظيفهم واستخدامهم لأغراض مشبوهة”. وكان قد أعلن وزير التجارة، كمال رزيق، أنه تم اتخاذ إجراءات استثنائية للحد من ارتفاع أسعار الخضر والفواكه من خلال تشديد الرقابة على غرف التبريد وتنصيب خلايا لليقظة على المستوى الجهوي والولائي. وأوضح رزيق، بخصوص الآليات المنتهجة من قبل وزارة التجارة وترقية الصادرات الكفيلة بضمان استقرار أسعار المنتجات الفلاحية وتنظيم تسويقها، أن قطاعه “وضع برنامجا لفرض رقابة دورية وفجائية على غرف التبريد وكذا تنصيب خلايا لليقظة على المستوى الجهوي والولائي تتكفل بتشخيص الوضعية الحالية لأسعار الخضر والفواكه، قصد وضع حد لمظاهر المضاربة أو الاحتكار من طرف أصحاب الغرف”. وأوضح الوزير، أن هذه الفضاءات تم اخضاعها للرقابة الدورية من طرف المصالح الخارجية للقطاع للتأكد من مدى احترام أصحابها لشروط ممارسة أنشطتهم التجارية وكذا معرفة مستوى المخزونات بهذه الفضاءات. وأكد الوزير، أن قطاعه يعمل باستمرار على محاربة الممارسات التجارية غير النزيهة والتدخل بكل صرامة على جميع المستويات من أسواق جملة وأسواق تجزئة وغرف تبريد وغيرها من الفضاءات التجارية، مضيفا أن إجراءات قانونية يتم اتخاذها ضد التجار الذين يرفعون الاسعار دون وجه حق ابتداء من حجز السلع إلى الغلق الإداري للمحل. وذكر في ذات السياق، أنه يوجد من بين الاجراءات التي تم اتخاذها لضبط السوق بالمواد ذات الاستهلاك الواسع على غرار الخضر والفواكه، “تكثيف عمليات المراقبة والاستعانة بمصالح الأمن للحد من الممارسات غير الشرعية والتركيز على المخازن وغرف التبريد للتصدي لكل العمليات التي تهدف إلى الاحتكار والمضاربة بغرض الرفع غير المبرر للأسعار. كما يوجد من بين الاجراءات المتخذة-يضيف الوزير-“السماح للفلاحين بتسويق إنتاجهم الفلاحي بأسواق الجملة وكذا البيع بالتجزئة مباشرة للمواطن دون الحصول على أي رخصة وكذا التدخل على مستوى أسواق الجملة والتجزئة للخضر والفواكه والمواد الغذائية (في إطار فرق مختلطة تجارة- فلاحة)، مشيرا أنه يتم إلزام وكلاء تجار الجملة للخضر والفواكه وتجار التجزئة بتقديم فواتير البيع، وكذا الشروع في مراقبة الوحدات الإنتاجية للمواد الغذائية التي رفعت من أسعارها دون مبرر والسهر على التطبيق الصارم لإشهار الأسعار وكذا عرض المواد خارج المحلات التجارية.
سامي سعد
