كشف، عقبة سحنون، دكتور في المالية والاقتصاد، عن ارتفاع احتياطي الصرف الجزائري الذي أدى إلى تحسن في قيمة الدينار في مقابل العملات الأجنبية، مبرزا أن الدينار الجزائري عرف تحسنا بقيمة 4 إلى 5 بالمائة.
وفي حوار إذاعي، أشار عقبة سحنون، أنه سجل تراجع أسعار النفط في السنوات الماضية حيث كان مرتبطا بالاسواق العالمية جراء تخمة في المعروض، موضحا انه من سنة 2014 إلى غاية 2017 كانت انخفاضات متوالية لاسعار النفط وصل ادناها إلى 26 دولار شهر جانفي 2016، قبل ان يتم تسجيل زيادات متوالية لاسعار النفط جراء نقص المنتوج النفطي من حيث وصل سعر النفط بداية السنة الحالية إلى 139 دولار كأقصى حد. وأوضح المتحدث، أن أغلب الودائع المالية لدى البنك المركزي الجزائري هي من العائدات البترولية، غير أن سياسية الاستيراد العشوائي السنوات الماضية سببت تراجعا كبيرا في احتياطي الصرف، معتبرا أن السياسة التجارية الخارجية للجزائر حاليا والتي هي سياسة صارمة ساهمت في ارتفاع احتياطي الصرف، خاصة مع ضخ مزيد من الأموال لصالح القطاعات الاستراتيجية الذي سيزيد من فرص التشغيل ومنه سنشهد تحسنا في معدل النمو على المدى المتوسط والبعيد ويبطئ من ارتفاع معدل التضخم. وأشار ذات المختص، أنه في ظل التغيرات الجيوسياسية الحالية من الصعب التنبؤ بواقع العرض والطلب على النفط مستقبلا، مؤكدا أنه يجب تتبع مسار تغير مدخول الإيرادات من العملة الأجنبية وعدم الإفراط في الإنفاق على المدى القصير. كما اعتبر، أن السيرورة العقلانية مستقبلا فيما يتعلق بالنفقات العامة هي الضامن الوحيد بأن يكون الاحتياطي من الصرف قادرا على تلبية احتياجات الاقتصاد الوطني، حيث أن قوة الاقتصاد لا تقاس بحجم احتياط الصرف. وأضاف، أن تحسن احتياط الصرف الجزائري ضامن للاستقرار الاقتصادي على المدى القصير والمتوسط، مشيرا أكثر ما يضر بالاحتياطات من العملة الاجنبية هو الاستيراد، متوقعا بلوغ مع نهاية السنة الحالية 80 مليار دولار كاحتياطي صرف، وأن معدل النمو الجزائري ستتراوح بين 6 إلى 7 بالمائة مع نهاية السنة الحالية، معتبرا أن انتعاش احتياطي الصرف مؤشر إيجابي للاقتصاد الجزائري.
سامي سعد
