الجزائر -زادت الأزمة التي تمر بها البلاد من الضغوط على شركات المقاولات، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، التي بدأت قبل نحو 3 سنوات مع تضرر العائدات من تراجع إيرادات النفط مع تهاوي الأسعار بنهاية عام 2014.
قال الناطق باسم الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين مبارك جمال الدين لزهر لموقع العربي الجديد: إن 1360 شركة في مجال البناء والأشغال العامة توقفت بالفعل عن النشاط منذ بداية العام الجاري 2019، وباتت 3 آلاف شركة أخرى مهددة بالإفلاس بسبب التأخر في دفع مستحقاتها، مضيفا: تلقينا تقارير تفيد بضياع 125 ألف وظيفة في هذا القطاع خلال السنوات الأربع الأخيرة.
وتُعتبر الأشغال العامة والبناء من القطاعات التي تستحوذ على حصة كبيرة من المخصصات المالية التي تنفقها الحكومة على مشروعات البنية التحتية، والتي تظهر البيانات الرسمية بلوغها نحو 800 مليار دولار منذ عام 2000.
ووفق الناطق باسم الجمعية العامة للمقاولين، فإن نحو 26 ألف شركة مسجلة في مجال البناء والأشغال العامة.
وما أن هوت عائدات النفط حتى هوى معها قطاع كان يشكل 17.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام في 2014، إلى 0.9 في المائة العام الماضي 2018، وذلك بعد لجوء الحكومات المتعاقبة منذ 2015 إلى تجميد مئات المشاريع، منها بناء 48 قطباً دينياً، مساجد كبرى، وتعليق ورشة توسعة خطوط مترو الجزائر العاصمة.
من جهته قال حسن بلهومة، المدير التنفيذي لإحدى شركات البناء والأشغال العامة، إن لجوء الحكومة إلى التقشف منذ بدء عائدات النفط في الهبوط، وكذلك دخول البلاد في مرحلة ضبابية سياسيا منذ بداية العام الجاري، أدى إلى ركود أنشطة المقاولات. وأضاف حسن للعربي الجديد: انعدام المشاريع بات يهدد مستقبل شركتي، فحتى المشاريع القليلة التي أنجزتها العام الماضي لم أتلق بعد مستحقاتها، وتابع أن تخوف المسؤولين من تحمل مسؤولية منح الصفقات والمشاريع زاد من أزمة القطاع، فالكل بات يعطل منح المشاريع أو التوقيع على الفواتير خوفا من الملاحقات الإدارية والقضائية.
أيمن رمضان
