الشراكة الأكاديمية في خدمة التنمية الاجتماعية

اتفاقية بين وزارتي التضامن والتعليم العالي لتعزيز البحث العلمي وتحديث آليات التكفل بالفئات الهشة

اتفاقية بين وزارتي التضامن والتعليم العالي لتعزيز البحث العلمي وتحديث آليات التكفل بالفئات الهشة

أشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، الدكتورة صورية مولوجي، رفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، البروفيسور كمال بداري، الاثنين، بالمركز الوطني لتكوين الموظفين المختصين (CNFPS) بئر خادم، على مراسم توقيع اتفاقية إطار تعاون بين القطاعين، تهدف إلى تعزيز التكامل بين البحوث الأكاديمية والبرامج الاجتماعية.

وتندرج هذه الاتفاقية في إطار مجهودات وزارة التضامن الوطني لتجويد خدمات التكفل بالفئات الاجتماعية الهشة، من خلال تسخير نتائج البحث العلمي والدراسات الجامعية لمعالجة الإشكاليات ذات الطابع الاجتماعي، بما يعزز البُعد العلمي في رسم وتنفيذ السياسات العمومية ذات البعد الاجتماعي. وأكدت الوزيرة مولوجي في كلمتها، أن الاتفاقية تجسد انفتاح قطاع التضامن على المحيط الجامعي، وتسعى إلى بناء استراتيجيات بحث نسقية مبتكرة، تُمكّن من تطوير الأنماط التقليدية في معالجة القضايا الاجتماعية، وتحقيق أهداف التنمية البشرية والمشاركة الفعالة للأفراد في الحياة العامة، بما ينعكس على تحسين جودة الحياة المجتمعية. وأشارت الوزيرة، إلى أن تفعيل قنوات التعاون مع الهيئات العلمية والبحثية سيساهم في ابتكار برامج اجتماعية مستدامة، تُراعي التغيرات الاقتصادية والمجتمعية، كما ستُمكّن من استشراف حلول فعالة ومبنية على معطيات علمية دقيقة لمواجهة التحديات الاجتماعية. وتتضمن الاتفاقية عددا من المحاور الأساسية، من أبرزها إعداد ونشر دراسات وأبحاث جامعية حول برامج التكفل المؤسساتي، مع تعميم الاستفادة منها على مستخدمي قطاع التضامن؛ مشاركة الأساتذة والباحثين في لجان العمل المتخصصة المنصبة لدى وزارة التضامن الوطني؛ اقتراح مشاريع بحث ذات أولوية للعرض على الوكالات الموضوعاتية للبحث؛ إلى جانب المساهمة في مراجعة وتحيين المناهج التعليمية والتكوينية الخاصة بمجالات التضامن؛ وتقديم آراء ومقترحات في إعداد الدلائل والمناهج البيداغوجية الخاصة بالقطاع. وفي ذات السياق، تم الإعلان عن تنصيب اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي الخاصة بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، وذلك بعد صدور قرار إنشائها في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 فيفري 2025. وتعنى اللجنة، بتنسيق جهود البحث العلمي داخل القطاع وتوجيهها نحو دعم السياسات الاجتماعية بالتعاون الوثيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وتعد هذه الخطوة نموذجا متقدما في الربط بين الجامعة والمجتمع، وتعكس رؤية استراتيجية للدولة الجزائرية في جعل البحث العلمي أداة فعالة لتحقيق عدالة اجتماعية وتنمية مستدامة.

إيمان عبروس

 

Peut être une image de 2 personnes et estrade