على هامش إطلاق شبكة الديمقراطية التشاركية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تم الإمضاء على اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين، نور الدين بن براهم، رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، وفاطمة الزهراء بن داود، رئيسة شبكة الديمقراطية التشاركية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والتي تندرج في إطار جهود المرصد الوطني للمجتمع المدني، الرامية إلى دعم جمعيات المجتمع المدني، من جهة وتعزيز دورها في تحفيز التنمية، لا سيما المحلية باعتبارها من المجالات ذات الأولوية، في سياسة الحكومة المنبثقة، عن رؤية وبرنامج رئيس الجمهورية.
وتأتي هذه الاتفاقية، حسب بيان للمرصد، في إطار الديناميكية التي أطلقها المرصد تجسيدا لاستراتيجيته لفترة 2024-2030، ولمخطط عمله لفترة 2024، فيما يتعلق بمرافقة وتشجيع فعاليات المجتمع المدني، على إنشاء شبكات جمعوية متخصصة وبمبادرة من جمعيات وطنية ومحلية من المجتمع المدني. كما أشار إلى أن الشبكة، ستسعى إلى دعم وتمكين منظمات المجتمع المدني، لتبني آليات مبتكرة وفعالة في ممارسة الديمقراطية التشاركية، وتحتضن نماذج اقتصادية مستدامة عبر الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بما يسمح لها بالرقي إلى أكثر فعالية في الاستجابة إلى الاحتياجات الاجتماعية للساكنة، مع التحول إلى فاعلين اقتصاديين جديرين بخلق تآزرات مفيدة تعزز اقتصادًا أكثر شمولية وتفتح آفاقًا جديدة، لا سيما من خلال المساهمة في خلق فرص عمل مستدامة، وضامن استدامتها واستمراريتها كمنظمات، كما ستجمع الشبكة ثلة من جمعيات المجتمع المدني المعتمدة والمنخرطة، في مجال الاقتصاد التضامني والمقاولاتية، من ذوي الخبرة الميدانية وأكاديميين وخبراء في هذا المجال. وأضاف في السياق ذاته، إلى أن الإتفاقية تهدف إلى، تقوية قدرات الجمعيات المنخرطة في الشبكة الجمعوية المتعلقة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية، ودعم الديناميكية التشاركية بين المؤسسات العمومية والجمعيات، من خلال تبادل الخبرات والمتابعة وتجسيد المشاريع، في المجالات ذات الصلة وتقييمها وتشخيص الصعوبات المعترضة، واقتراح الحلول والبدائل وفق إجراءات واضحة، وكذا تقوية دور الشبكة في المجالات الحيوية ،التي تدخل ضمن اختصاصات والأهداف المسطرة للمرصد الوطني للمجتمع المدني. موضحا أيضا، لسعي الاتفاقية إلى ترسيخ ثقافة التعاون والمواطنة والديمقراطية التشاركية، في مجال الاقتصاد التضامني والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية، إضافة إلى الاستثمار الجيد للكفاءات والنخبة من المجتمع المدني، وكذا للإمكانيات والموارد الموجودة للرفع من مردودية ومستوى الوعي في المسائل ذات الصلة، مع التعاون على المستوى الإقليمي والدولي، مع المنظمات الأممية والجمعيات غير الحكومية وكذا الشبكات المتخصصة في القضايا ذات الصلة بالتنمية الشاملة.
نادية حدار
