أوضح وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أن اتفاقية تطوير تخزين الطاقات المتجددة ستمكن من تعزيز فعالية محطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، سيما تلك المنتشرة في الجنوب الكبير.
وقّعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على اتفاقيتين مع وزارة الطاقة والمناجم ووزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة حول أنظمة تطوير تخزين الطاقات المتجددة. وقد تم توقيع هاتين الاتفاقيتين، تحت إشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، رفقة كل من وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد. وتتعلق الاتفاقية الأولى المبرمة بين مركز البحث في تكنولوجيات نصف النواقل الطاقوية ومركز تنمية الطاقات المتجددة من جهة والشركة الجزائرية للكهرباء والغاز (سونلغاز) من جهة أخرى، بتطوير أنظمة تخزين الطاقات المتجددة وتصنيع بطاريات الليثيوم لتخزين الطاقة الشمسية، فيما ترتبط الاتفاقية الثانية بتثمين نتائج البحث في الطاقات المتجددة، لا سيما أنظمة تخزين الطاقة. وفي هذا الصدد، أكد السيد بداري أن توقيع هاتين الاتفاقيتين يأتي “تنفيذا لمخرجات مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 5 فيفري والمتعلقة بتطوير البحث في مجال تخزين الطاقة الشمسية في إطار برنامج عمل الحكومة في مجال التحول الطاقوي بغية تثمين نتائج البحث العلمي وتفعيل دوره في القطاع الاقتصادي”. وأضاف أن نسبة التقدم في إنجاز نموذج بطارية تخزين الطاقة الشمسية بلغت 70 بالمائة، في حين سيتم تقديم النموذج النهائي لبطارية الليثيوم لمجمع سونلغاز خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر، وبذلك “نتمكن من إنجاز بطارية جزائرية لتخزين الطاقة الشمسية”. من جهته، أوضح السيد عرقاب أن اتفاقية تطوير تخزين الطاقات المتجددة ستمكن من “تعزيز فعالية محطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، سيما تلك المنتشرة في الجنوب الكبير والمقدر عددها بـ8 محطات”، مضيفا أن بطاريات تخزين الطاقة الشمسية “ستوفر البديل الأمثل”، وهو ما يتماشى –مثلما قال– “مع الاتجاه الدولي نحو التخلي عن استعمال المازوت”. وكشف السيد عرقاب أن شركة سونلغاز “بلغت المرحلة الأخيرة من تهجين تلك المحطات بالجنوب الكبير للتقليل من نقل واستعمال مادة الديزل والانتقال إلى الطاقة الشمسية، وهوما سيمكنها من توفير فارق التكاليف وكذا مواصلة النشاط ليلا”، مشيرا إلى أن التجربة الأولى ستكون من محطة جانت. بدوره، أبرز السيد ياسين المهدي وليد أن الهدف من العملية هو “تشجيع الكفاءات الجزائرية على تطوير التكنولوجيا، خاصة في المجالات الحيوية، سواء داخل الوطن أو خارجه”، مشيرا إلى أن “نسبة 10 بالمائة من حاملي مشاريع الشركات الناشئة هم من الجزائريين المقيمين في الخارج أو من الذين زاولوا دراستهم هناك”.
أ.ر
