تم التوقيع على برتوكول التعاون بين وزارة العدل والنيابة العامة لفدرالية روسيا بهدف التأسيس لركائز تعاون مؤسساتي ثنائي فعال وناجع.
ووقع على هذا البرتوكول كل من وزير العدل حافظ الأختام، السيد عبد الرشيد طبي، والنائب العام لفدرالية روسيا، السيد إيغور كراسنوف. وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، نوه وزير العدل حافظ الأختام، بجودة العلاقات الجزائرية-الروسية التي يصبغها الطابع الاستراتيجي، مؤكدا ان الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون تولي عناية للتعاون الثنائي مع روسيا بدليل وتيرة ومستوى الزيارات المتبادلة يسن مسؤولي البلدين وأبرزها زيارة رئيس الجمهورية الى روسيا في جوان الفارط والتي كللت بالتوقيع على إعلان الشراكة الاستراتيجية المعمقة بين البلدين. وأكد السيد طبي، أن التعاون في المجال القضائي هو جزأ لا يتجزأ من الحركية التي تشهدها العلاقات العميقة بين الجزائر وروسيا وبعد أن أبرز الوزير، بأنه لا يمكن لأي دولة أن تواجه داخليا أو دوليا ظاهرة الإجرام المنظم مع التطور التكنولوجي والتحولات المتعددة الجوانب التي يعرفها العالم، عبر عن ارتياحه لهذا الإنجاز (برتكول التعاون) الذي يؤسس -كما قال- “لركائز تعاون مؤسساتي فعال وناجع. وأوضح، أن التعاون المؤسساتي بين الجانبين يأتي مكملا للإطار الاتفاقي الساري لما يتضمنه من أحكام تخص تبادل المعلومات والتجارب في مجال الوقاية ومكافحة كافة أشكال الإجرام الخطير، لا سيما الجريمة المنظمة عبر الوطنية وتبييض الأموال، وكذا جرائم الفساد والجرائم الإلكترونية والاستخدام غير القانوني للعملات الافتراضية والأصول المالية الرقمية ومكافحتها والاتجار بالأشخاص والاتجار بالأعضاء وجرائم البيئة والتحويل غير الشرعي للأموال للخارج والتعاون من أجل استرداد الأموال المهربة. وستكفل أشكال التعاون المسطرة بموجب هذا البروتكول -يضيف الوزير- الإلمام بالأحكام القانونية والتنظيمية السارية في كلا البلدين، فضلا عن تبادل التجارب والممارسات الفضلى ذات الصلة، وهو الأمر الذي من شأنه تنمية المورد البشري من خلال تعزيز القدرات لدى القضاة وإطارات البلدين إلى جانب الرفع من مستوى الأداء مع احترام مبدأ الفصل بين السلطات وصلاحيات كل جهة. وذكر الوزير بهذه المناسبة، أن علاقات التعاون القانوني والقضائي بين البلدين تؤطرها الاتفاقية القضائية المتعلقة بالتعاون في المجال الجزائي الموقع عليها بالجزائر في أكتوبر 2017 في انتظار -كما أضاف- دخول اتفاقية تسليم المجرمين الموقع عليها في روسيا في جوان الفارط حيز التنفيذ. كما أشار، إلى أن اتفاقية التعاون القضائي والقانوني في المواد المدنية والجزائية الموقع عليها بالجزائر مع الاتحاد السوفياتي في فيفري 1982 لا تزال سارية المفعول. بدوره أبرز النائب العام لفدرالية روسيا، أن التعاون بين الجزائر وبلاده يعرف نموا في الكثير من المجالات، مبرزا أنه تم الاتفاق بين الجانبين على العمل المشترك لمكافحة الجريمة الخطيرة كالإرهاب والتهرب الضريبي والجريمة الرقمية. وأكد في الأخير، أن تعزيز الاتصالات بين الطرفين يسمح بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر وروسيا.
محمد.د
