كشف رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الابتكار وحاضنات الأعمال الجامعية، أحمد مير، أنه ولتجسيد القرار الوزاري شهادة جامعية مؤسسة ناشئة، عن قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتوقيع عدة اتفاقيات.
وسلط، أحمد مير، في تصريح صحفي، الثلاثاء، الضوء عن الاتفاقيات الموقعة على رأسها اتفاقية مع وزارة اقتصاد المعرفة، وكذا اتفاقية بين المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي ومسرع الأعمال Algérie venture. وأوضح المتحدث في تصريح صحفي، أن الهدف منها مساعدة الطلبة المنخرطين في المشروع على إنجاز النمادج الأولية لمشاريع ابتكارية وتأطير المكونين الذين يسهرون على تنفيذ القرار في الجامعات. كما أشار، أنه سيتم في الأفق عقد 3 اتفاقيات، الأولى مع وزارة الصناعة لتوسيع إنشاء مراكز الدعم التكنولوجي والابتكار على مستوى مؤسسات التعليم العالي، وكذا إعادة تنظيم عملها في الجامعات وإعطائها الصبغة القانونية داخل الهيكل الجامعي، مع عقد اتفاقية مع وزارة الثقافة بهدف حماية الافكار المبتكرة للطلبة من السرقة والتقليد في مجال الإعلام الآلي التطبيقات الذكية إعداد منصات ومواقع الواب، موضحا أن ثالث اتفاقية ستكون مع وزارة الرقمنة. بالنسبة لشهادات التخرج ليسانس ماستر دكتورة، أشار المتحدث، أنه ستضاف اليها ملاحق تثبت أن الطالب خضع للتكوين والتدرب في مجال المقاولاتية وتحصل على براءة اختراع تساعده في التمويل من طرف آليات التمويل. هذا واعتبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الابتكار، أن انشاء اللجنة لتنفيذ آليات القرار من “أنه تحقيق قفزة نوعية في مجال الابتكار، خاصة وأن الجزائر تمتلك طاقات بشرية ومادية و112 مؤسسة في التعليم العالي كفيل بعودتها إلى مؤشرات الابتكار، موضحا أن القرارالوزاري شهادة جامعية مؤسسة ناشئة براءة اختراع يهدف إلى تخريج جيل جديد من الطلبة لإنشاء مؤسسات ناشئة تساهم في خلق الثروة، وكذا تلبية الطلب من الخدمات الإلكترونية والخدماتية، خاصة وأن السوق الوطنية تسجل شغورا من حيث التخصصات والتوجهات الحديثة كانترنيت الأشياء والذكاء الاصطناعي والتطبيقات الذكية. وكشف المتحدث، عن تخرج عديد المؤسسات الناشئة شهر جوان وجويلية المقبل، ومواكبة التوجهات الجديدة هو تحقيق الالتزام 41 لرئيس الجمهورية في جعل الجامعة قاطرة للتنميةالاقتصاية والانفتاح على المحيط الاقتصادي والاجتماعي. كما أشار، أن من الأهداف التي يهدف إليها القرار كذلك القضاء على البطالة التقنية لاطارات الجامعة وتوجيههم للفكر المقاولاتي وتحسين ترتيب الجزائر عالميا في مجال الابتكار، مستطردا “أن الجزائر وللأسف سجلت في السنوات الأخيرة تأخرا من خلال عدة مؤشرات ولهذا يتم تحضير الجزائر إلى الثورة الصناعية 4 والولوج إلى اقتصاد المعرفة، خاصة وأن الاقتصاد الذي يرتكز على أنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وهو مستقبل المهن والتشغيل.
سامي سعد
