أصدر والي سوق أهراس لوناس بوزقزة الاثنين قرارا يقضي بتوقيف كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي لويلان و رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بذات المجلس عن ممارسة مهامهما وذلك لمتابعتهما في قضايا فساد
وقد تم اتخاذ هذا القرار جراء متابعة المعنيين في قضايا تتعلق بتبديد المال العام وإساءة استغلال الوظيفة وقد تم في إطار عملية التوقيف الاعتماد على المادة رقم 43 من قانون البلدية التي تنص على أنه يوقف بقرار من الوالي كل منتخب تعرض لمتابعة قضائية بسبب جناية أو جنحة لها صلة بالمال العام أو لأسباب مخلة بالشرف أو كان محل تدابير قضائية لا تمكنه من الاستمرار في ممارسة عهدته الانتخابية بصفة صحيحة إلى غاية صدور حكم نهائي من الجهة القضائية المختصة وفي حالة صدور حكم نهائي بالبراءة يستأنف المنتخب تلقائيا وفوريا ممارسة مهامه الانتخابية
وذكرت ذات المتحدثة بأن عدد رؤساء المجالس الشعبية البلدية على مستوى هذه الولاية الحدودية الذين مستهم عمليات التوقيف عن أداء المهام بقرار من والي سوق أهراس منذ مطلع ديسمبر 2019 بلغ 12 من ضمن 26 بلدية تعدها الولاية وذلك بسبب متابعتهم في قضايا تتعلق على وجه الخصوص بإساءة استغلال الوظيفةو منح امتيازات غير مستحقة وتبديد المال العام والتزوير واستعمال المزور . جدير بالذكر أن سلسلة التوقيفات عن أداء المهام شملت رؤساء المجالس الشعبية لبلديات كل من سدارتة والراقوبة ومداوروش وتاورة والمراهنة ولحدادة وأولاد إدريس.
دريس م
