أعلنت المديرية المحلية للصيد البحري بولاية تيبازة، عن موافقة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة ملفات البحارة الصيادين الذين تضرروا جراء الفيضانات، التي اجتاحت بعض موانئ الصيد البحري بولاية تيبازة في نهاية شهر ماي الماضي، على تقديم منحة لصالح 712 صيادا.
وأوضح مدير القطاع، أحمد تتبيرت، أن اللجنة الولائية وافقت على ملفات 712 صيادا تتوفر فيهم الشروط والكيفيات المحددة في القرار الوزاري المشترك الصادر بتاريخ 26 جوان الماضي والقاضي بتخصيص منحة استثنائية لفائدة الصيادين المتضررين من التقلبات الجوية على مستوى ميناء الصيد البحري لكل من خميستي وبوهارون وكذا ملجأ الرسو بفوكة البحري بولاية تيبازة. وأضاف ذات المسؤول، أن اللجنة استقبلت 1236 طلبا موزعا على 188 قاربا وسفينة صيد، منها 145 وحدة مختلفة تنشط بميناء خميستي و31 قاربا (ملجأ الصيد بفوكة) و12 سفينة (ميناء بوهارون)، داعيا البحارة الذين رفضت ملفاتهم إلى إيداع طعون على مستوى مديرية القطاع قبل مساء الأحد المقبل، كآخر أجل مرفوقين بوثائق تثبت أحقية استفادتهم من المنحة. وبلغ عدد الصيادين الذين لم تتوفر فيهم شروط الاستفادة من المنحة، 349 بحارا ينشطون على مستوى ملجأ الصيد بفوكة وميناء خميستي لأسباب مختلفة منها “عدم إرفاق الدفتر البحري مع الملف” و”عدم تطابق رقم التسجيل البحري المقدم في التصريح مع رقم التسجيل لدى مصلحة حراس السواحل” و”المعني منتسب لدى صناديق الضمان الإجتماعي -كناص- أو -كاصنوص- أي له مدخول من نشاط آخر”. وبخصوص الناشطين على مستوى ميناء الصيد البحري ببوهارون، الذين لم توافق اللجنة على ملفاتهم، فقد بلغ عددهم 175 صيادا بسبب عدم تسجيل وإثبات تضرر سفنهم جراء الفيضانات وهو ما يتطابق مع نص المادة 3 من القرار الوزاري المشترك الصادر بتاريخ 26 جوان الماضي الذي جاء تجسيدا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 23-228 المؤرخ في 12 جوان 2023 والمتعلق بتعويض وتخصيص منحة استثنائية لفائدة الصيادين المتضررين من التقلبات الجوية بولاية تيبازة. نفس الإجراء، ينطبق على أصحاب هذه السفن الذين دعتهم مديرية الصيد البحري بتيبازة لإيداع طعن قبل مساء الأحد المقبل، كآخر أجل لإثبات تضرر سفنهم، اي خلال سبعة ايام بداية من يوم 8 جويلية الجاري، تاريخ إبلاغهم بقرارات اللجنة، وفقا لتتبيرت. وتأتي هذه التدابير، تجسيدا لجملة من القرارات التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال مجلس الوزراء ترأسه عقب حدوث الفيضانات يوم 25 ماي الماضي، أبرزها تخصيص 10 مليار دج لتعويض الخسائر والشروع خلال 48 ساعة من صدور بيان مجلس الوزراء في ترحيل العائلات وتخصيص منحة تتراوح ما بين 20 و30 ألف دج للبحارة إلى حين إعادة تأهيل الموانئ المتضررة، موازاة مع بعث مشاريع تهيئة الطرقات ومختلف الشبكات المتضررة إلى جانب تخصيص حافلات لنقل التلاميذ الذين غمرت الأمطار شوارعهم وتراكمت بها الأوحال والأتربة.
سامي سعد
