أفاد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رضا تير، أن انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، سيسمح لها بتسهيل مبادلاتها التجارية و”غزو” الأسواق الأجنبية، معتبرا أن انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة سيشكل “الجيل الثالث من الإصلاحات” والتي ستنعكس من خلال الاندماج الدولي والقاري والإقليمي.
وخلال تدخله بمناسبة يوم دراسي نظمه المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تحت شعار “الجزائر والمنظمة العالمية للتجارة: أي مستقبل؟”، قال تير أن قواعد التبادل الحر “المنصفة” التي كرستها منظمات على غرار المنظمة العالمية للتجارة ستسمح للجزائر بـ”غزو” الأسواق الأجنبية مما سيتطلب -كما قال- إحداث “دفع” للآلة الإنتاجية. وأضاف، أن هذا “الدفع” يمر أولا عبر تشجيع الإنتاج الوطني سيما من المتعاملين الاقتصاديين الخواص النشطين في مجالي السلع والخدمات، والذين يجب أن يعتمدوا على رؤوس أموالهم وليس على أموال الدولة. وفي هذا الإطار أشار ذات المسؤول، أن المجلس “سيقدم مقاربة طموحة” في توصياته، حتى تتمكن الجزائر من الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، مذكرا بأن ذلك يبقى رأيا “استشاريا” وأن القرار يعود للحكومة. كما قال، أن الجيل الأول من الإصلاحات يمس بتوازنات الاقتصاد الكلي (توازن الميزان التجاري والمالي) في حين أن الجيل الثاني له طابع هيكلي (شراكات بين القطاعين الخاص والعام وتنويع الاستثمارات أو أيضا فتح رأس مال المؤسسات العمومية بما في ذلك البنوك). وأبرز المتحدث، أن الجزائر قد نجحت في رفع عديد التحفظات التي ابدتها المنظمة العالمية للتجارة والتي كانت تعيق انضمامها، مشيرا خاصة إلى الانفتاح على الاستثمار، سيما مع إلغاء قاعدة 49/51 باستثناء بعض القطاعات الاستراتيجية، مضيفا أن انضمام الجزائر إلى حوالي 57 اتفاقية دولية ثنائية في مجال التجارة وقرابة عشر اتفاقيات حول البيئة “يعزز ترشحها”. وفي ذات السياق، أشار أن الاتفاقيات القارية والإقليمية التي وقعّتها الجزائر على غرار اتفاقية التبادل الحر الإفريقية أو المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر أو كذلك اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي من شأنها أن تشكل “محركات” تسمح لها بالانضمام إلى اتفاقيات عالمية مثل المنظمة العالمية للتجارة. وأضاف، أن هذا الانضمام يتضمن مزايا وكذلك سلبيات يجب على الجزائر تقييمها من أجل التفاوض بشكل جيد حول بنود انضمامها لهذه المنظمة، مشددا في هذا الخصوص على كون ما لا يقل عن 164 دولة قد انضمت إلى المنظمة العالمية للتجارة وأن حوالي 30 بلدا متبقيا قد شرعوا في مسار الانضمام إلى هذه المنظمة، سيما مع ظهور الوباء الذي أدى إلى “تغيير” في الخريطة التجارية العالمية. من جانبه، أوضح رئيس البعثة الاقتصادية للأمم المتحدة لإفريقيا بجنيف، نسيم أولمان، في مداخلته، أن الظرف الحالي “ملائم جدا”، إذا اعتبرت الجزائر أن من صالحها استكمال انضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة، مضيفا أن أعضاء المنظمة يعكفون على إصلاحات جديدة ويولون اهتماما لانضمام أعضاء جدد، فضلا عن الطموحات المتنامية لاتفاقيات متعددة الاطراف تعطي مزيدا من الحرية للأعضاء. وختم أولمان، قائلا “إلى أنه من بين 164 عضوا انضم إلى المنظمة، فإنه لم يتم تسجيل أي انسحاب منها حتى الآن، مما يدل على “رضاهم” بخصوص أهدافهم، مضيفا أنه يجب فقط ضمان التفاوض الجيد من أجل الانضمام.
سامي سعد
