دعا رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، رضا تير، إلى ضرورة استغلال أكبر لمعاهدات الاستثمار الثنائية، لرفع جاذبية الجزائر لدى المستثمرين الأجانب مع حماية المصالح الجزائرية والشركاء الأجانب في إطار عقود الدولة، مشيرا أنه من بين 43 معاهدة استثمار ثنائية التي وقعتها الجزائر، لم يتم استغلال الكثير منها.
وأوضح رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، خلال تنظيم الملتقى بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام بعين البنيان (غرب الجزائر)، تحت عنوان “الاستثمارات والقانون الاقتصادي الدولي: عقود الدولة”، الذي جمع حوالي 200 مشارك من ممثلي مختلف الوزارات ومسؤولين عن هيئات حكومية ومسؤولين عن 9 مؤسسات وطنية في ميدان الطاقات والمناجم، إضافة إلى 11 مجمعا صناعيا عموميا، أن الهدف من هذا اللقاء يتمثل في “دفع هيئات الحكومة الجزائرية إلى استغلال أكبر للمعاهدات الثنائية للاستثمار”. واعتبر رضا تير، المعاهدات الاستثمار الثنائية “أدوات النجاح”، وانفتاح على العالم عبر الرفع من جاذبية الجزائر لدى المستثمرين الأجانب، إضافة إلى أن بلادنا، بحاجة إلى التكنولوجيا والأموال الأجنبية، للقيام باستثمارات جديدة واستعمال تلك المعاهدات لفائدة المتعاملين الجزائريين. وكشف المسؤول ذاته، أنه من بين 43 معاهدة استثمار ثنائية وقعتها الجزائر، لم يتم استغلال الكثير منها، وأن عقود الدولة تهدف إلى توفير تأمين قانوني فعال للمستثمرين الأجانب، فتأمين الشريك الأجنبي يساهم في بناء نظام بيئي جزائري جديد، ما يؤدي إلى جذب المستثمرين الأجانب مع ضمان استقرار قانوني يسمح بحمايتهم. وشدد تير، على ضرورة إدراج بند في عقود الدولة، لتسهيل التحكيم الوطني، قائلا “الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة قادرة على ضمان هذ التحكيم”. من جهته دعا رئيس قسم التنمية الاقتصادية المستديمة بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، محمد مهدي آيت حملات، إلى تفضيل الوساطة والمصالحة في التحكيم لحل النزاعات مع التأكيد على ضرورة قيام الجزائر بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة حول الوساطة، وضرورة إرساء الطعن المشروط في التحكيم الدولي، لجعل الأطراف الاجنبية تلجا لهيئات التحكيم الجزائرية. أما المكلف بالدراسات لدى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ندير مراح، أنه يتحتم على الجزائر، في اطار تجسيد اتفاقات الاستثمار في منطقة التبادل الحر الافريقية، أن تنتبه للأحكام و المواد التي سيتم ادراجها في تلك الاتفاقيات، خاصة في مجال تسهيل الاستثمارات، كما أوضح أستاذ القانون في كلية الجزائر، فريد بن بلقاسم، إلى نقطتين هامتين من أجل تشجيع الاستثمار وهما: أهمية التحرير الجيد للعقود من اجل تفادي كل اشكال و ضرورة تعديل أو تكييف قانون الصفقات العمومية بغية ضمان جاذبية افضل للجزائر. بدوره مسؤول مجموعة الوساطة الدولية ديشارت ال.ال.بي بباريس، إدواردو سيلفا روميرو، فأوضح انه من الضروري دراسة البنود المتضمنة في عقود الدولة، لتفادي قيام الشريك الأجنبي، بتفعيل بعضةمنها في حالة نزاع، مع دفع دولة الإستقبال لإجراء وساطة دولية، لتعود بفائدة أكبر على المستثمر الأجنبي. وللإشارة فقد عرف اللقاء مشاركة عديد الخبراء الدوليين ويتعلق الأمر بكل من الدكتور غينمور زيناموي (أحد كبار اقتصاديي أفريكسيمبانك، القاهرة) والأستاذ مارك بانجمبرغ (مدير معهد أوروبا وأستاذ القانون العام والقانون الدولي بجامعة سارلاند).
ن.ح
