أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور تيغرسي الهواري، أن الحكومة تعول كثيرا على قانون الاستثمار الجديد لمواصلة مسيرة إنعاش الاقتصاد الوطني والإصلاحات الاقتصادية، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مؤكدا أنه “أصبح من الضروري تنويع مصدر المداخيل وعدم الاعتماد فقط على مداخيل المحروقات لدعم الاستثمار في جميع القطاعات بهدف خلق حركية اقتصادية تسمح بإنعاش الخزينة العمومية”.
ولدى استضافته في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، قال تيغرسي، أن “سنة 2022، تعتبر سنة الإصلاحات الاقتصادية وسنة التشريع بإمتياز، بفضل قانون الاستثمار الجديد الذي ينتظر منه الكثير، خاصة بعد أن صودق عليه من قبل البرلمان في انتظار المراسيم التنفيذية للانطلاق الفعلي”، مضيفا أن “المنظومة الاقتصادية بدأت تشهد حركية من خلال العديد من المشاريع المنجزة، خاصة في قطاع الطاقة والمناجم، الصناعة وأيضا قطاع الفلاحة، بفضل المناخ الاستثماري الذي أصبح متوفرا”. ليؤكد أنه “بدون مناخ استثماري جذاب لا يمكن أن يكون لدينا منظومة اقتصادية قوية”. في سياق متصل، أشار الخبير في الشؤون الاقتصادية أن “الهدف من هذه القوانين المرتبطة بالمنظومة المالية، قانون النقد، الشراكة بين القطاع الخاص والعام، هو توفير بيئة ومناخ استثماري مهم لاستقطاب المستثمرين”، قائلا أنه “يتوقع بروز صناعات جديدة مستقبلا ستساهم في تحسين النمط المعيشي للمواطن، كما سيشجع إنشاء وتطوير المؤسسات الناشئة التي سيكون لديها دور كبير وفعال في هذه الحركية”. كما دعا المتحدث، إلى ضرورة استغلال أزمة الطاقة التي يعاني منها العالم، لرفع المداخيل بهدف استغلالها في مشاريع استثمارية مهمة خلاقة للثروة ولمناصب الشغل، والتي من شأنها أن تعود بالفائدة على القطاعات الأخرى.
سامي سعد
