كشف المحلل الاقتصادي، الهواري تيغرسي، أن الزيادة المرتقبة في قانون المالية 2023، بلغت 1376 مليار دج، حيث ترتبط هذه الزيادة بالنقطة الاستدلالية وبمنحة البطالة ومعاشات التقاعد ومستحقات جهاز المساعدة للإدماج المهني، وكذا جهاز نشاط الإدماج الاجتماعي.
ونوه تيغرسي، ما جاء في بيان مجلس الوزراء المنعقد، الإثنين، والذي أمر فيه رئيس الجمهورية، عبدالمجيد تبون، الحكومة بـ”التحضير للنصوص التطبيقية التي ستسمح برفع الأجور ومنح التقاعد ومنحة البطالة للشروع في صب الزيادات المالية مباشرة بعد موافقة البرلمان على مشروع قانون المالية 2023 بداية من جانفي المقبل”. وأوضح تيغرسي، للقناة الإذاعية الأولى خلال نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” أن قانون المالية 2023، اجتماعي بامتياز يهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن والزيادة في الأجور ودعم المواد الأساسية. وأكد تيغرسي، على ضرورة الاهتمام بالاستثمار في المراحل القادمة خاصة بالنسبة للمواد الغذائية والمنظومة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي. وبخصوص الصندوق الوطني للتقاعد، أوضح الهوراي تيغرسي، وجوب وضع استراتيجية وخريطة على غرار استقطاب المغتربين ومساهمتهم في الصندوق. وثمّن المتحدث ذاته، قرارات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المتعلقة بصنع واستيراد السيارات من خلال وضع خارطة طريق ودفتر شروط ومنح إمتيازات للمستمرين في مجال صنع واستراد السيارات .
سامي سعد
