اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور الهواري تيغرسي، أن قرارات رئيس الجمهورية ستعطي دفعة نوعية لكل المجالات وستساهم في جعل 2022 سنة اقتصادية بامتياز.
وأبرز تيغرسي لدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الأولى، أهم المحاور التي تشغل بال المواطنين، خاصة تلك التي ستحسن مستوى معيشته وتحمي قدرته الشرائية، لذلك فقد أشار إلى أن “الزيادات التي أعلن عنها الرئيس في أجور العمال وفي منحة البطالة والتي سيشرع في تطبيقها مع مطلع السنة المقبلة سترفع من القدرة الشرائية للمواطن”. وقال وفيما يخص محاربة البيروقراطية التي سمحت بتحرير 800 مؤسسة ودخولها الإنتاج لخلق 52 ألف منصب شغل أن “هذا القرار السياسي سيسمح باسترجاع ثقة المستثمرين وباستحداث عدة مؤسسات أخرى من أجل إعطاء دفعة نوعية للإقتصاد الوطني”، مشيرا إلى أن “رئيس الجمهورية وخلال تدخله أولى اهتماما كبيرا للزراعة الإستراتيجية وللقطاع الفلاحي” والذي قال إنه “يجب تحريره أولا من العراقيل البيروقراطية وإعادة صياغة بعض القوانين لتطويره”. كما تطرق الخبير الاقتصادي، إلى قرار رئيس الجمهورية، الذي أعلن فيه عن تشكيل لجنة وطنية أواخر شهر ماي القادم تتكفل بملف مراجعة الدعم العمومي قصد الانتقال من الدعم المعمم إلى الدعم الموجه لمستحقيه، بإشراك جميع الفاعلين. وشاطر تيغرسي، توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة محاربة التهريب الذي أرهق كاهل الاقتصاد الوطني وأصبح يشكل خطرا على الجزائر، خاصة في المجال الطاقوي، داعيا إلى ضرورة رقمنة جميع القطاعات الاقتصادية للتحكم في كل التعاملات بشكل أفضل وشفاف وللكشف عن المخالفين ولمحاربة التهريب والاحتكار مع وضع منظومة تشريعية شفافة وفعالة يمكن تطبيقها على أرض الواقع”. وفي هذا الإطار أفاد تيغرسي، بأن “عملية الإحصاء العام للسكان المقررة لاحقا ستشكل نقطة أساسية لتكوين منظومة إحصائية رقمية حقيقة تمكن من بناء اقتصاد رقمي حقيقي”.
سامي سعد
