لم يستبعد الخبير الاقتصادي، هواري تيغرسي، ارتفاع التحويلات المالية لجاليتنا بالخارح مستقبلا، نظرا للإصلاحات الاقتصادية التي شرعت فيها الجزائر مؤخرا، سواء على مستوى البنوك، وكذا تطبيق الرقمنة التي تعد عنصر فعالا لإحداث أي إقلاع اقتصادي، مشيرا لضرورة صياغة قوانين جديدة، لتسهيل دخول وخروج رؤوس الأموال، كما هو موجود في عدة دول التي حققت قفزة في هذا المجال.
وأوضح الخبير الاقتصادي، في تصريح لـ”الموعد اليومي”، الثلاثاء، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تشير التقديرات إلى زيادة التحويلات بنسبة 2.5في عام 2022، لتصل إلى 63 مليار دولار مقارنة بسنة 2021، أين سجلت 10.5، وهذا حسب تقرير البنك الدولي مؤخرا، الخاص بتحويلات المغتربين للعملة الصعبة إلى بلدانهم، حيث لم يستبعد المحلل ارتفاع التحويلات المالية لجاليتنا بالخارح مستقبلا، نظرا للإصلاحات الإقتصادية التي شرعت فيها الجزائر على جميع المستوبات، لتحقيق التنمية، سواء في البنوك وكذا تطبيق الرقمنة التي تعد عنصر فعال لإحداث التغيير، أضف لذلك أيضا قانون الاستثمار، الذي منح عدة تسهيلات للمستثمرين سواء كانوا أجانب أو جزائريين، ما سيؤدي لتسريع حركة رؤوس الأموال. وأشار تيغرسي، أن قيمة التحويلات لجاليتنا حسب ذات البنك، بلغت حوالي 1.8 مليار دولار، ما يعادل 1،1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، من قيمة التحويلات، وهو رقم بسبط، مقارنة بالدول الأخرى، ما يتطلب مجهودات أكبر للرفع من هذا الرقم، قصد مساهمة الجالية في تحقيق التنمية، موصخا أن الأزمة الصحية التي شهدها العالم، حال دون تدفق الأموال، أين الكثير منهم وجدوا صعوبة في الاكتناز والبعض الأخر فقدوا وضائفهم، ما أثر سلبا على عملية التحويل. مؤكدا في الأخير، على ضرورة مراجعة قانون النقد والقرض وكذا إعطاء تحفيزات جمروكية وجبائية لتحويل أموال الجالية، مع إدخال عنصر التكنولوجيا والمشاركة والمخاطرة بالأموال بالنسبة للبنوك، كلها آليات لإدخال هذه الأموال، لتصبح تساهم في تحريك العجلة الاقتصادية.
فتح فروع بنكبة بالخارج وتحديث النظام المصرفي آليات مهمة لرفع التحويلات
وأكد من جهته رئيس الاتحاد العام للجزائريين بالمهجر، سعيد بن رقية، أن الرفع من نسبة التحويلات المالية لجاليتنا الجزائرية المقيمة بالخارج، يكون عن طريق عدة اليات أبرزها مضاعفة عملية فتح فروع بنكية في دول المهجر وخاصة فرنسا وبعض عواصم الدول الأوروبية، مع مراجعة وتحديث النظام المصرفي في شقه المتعلق بالتحويلات البنكية الدولية، إضافة إلى المنع الفوري للتعاملات الموازية غير القانونية على مستوى التراب الوطني. وأوضح رئيس الاتحاد العام للجزائريين بالمهجر، في بيانه، الثلاثاء، أنه من أجل الإستقطاب الأمثل للعملة الأجنبية والرفع من نسبة التحويلات المالية لجاليتنا الجزائرية المقيمة بالخارج، بما يساهم في تقوية الاقتصاد الوطني خارج المحروقات والمساهمة الفعالة في التنمية الوطنية، يجب تسريع ومضاعفة عملية فتح فروع بنكية في دول المهجر، وخاصة فرنسا وبعض عواصم الدول الأوروبية، لأن ثلاثة فروع بنكية التي دخلت رسميا مرحلة التجسيد بكل من السنيغال وموريطانيا وفرنسا غير كافية، مع مراجعة وتحديث النظام المصرفي في شقه المتعلق بالتحويلات البنكية الدولية، والمنع الفوري للتعاملات الموازية غير القانونية على مستوى التراب الوطني، واستقطاب واسترجاع رأس المال للعملة الأجنبية في السوق الموازية إلى البنوك الرسمية، والمقدرة بأكثر من 90 مليار دولار، وكذا تسهيل الولوج إلى السوق الوطنية العمومية والخاصة، في إطار التجارة الرقمية، خاصة أن الجزائر مقبلة على ثورة في مجال التصنيع المحلي في معظم المجالات.
نادية حدار
