أقر مجلس الوزراء القطري برئاسة الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، الأربعاء، مشروع قانون جديد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء القطرية “قنا”، فإن إعداد مشروع القانون يأتي ليحل محل القانون رقم (4) لسنة 2010، في ظل تحديث المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمكين المؤسسات المالية والجهات المختصة من التصدي بفعالية للجريمة المالية، بما يؤدي إلى حماية المنظومة الاقتصادية من التعرض لإساءة الاستغلال من العناصر الإجرامية.
كما وافق مجلس الوزراء – وفق الوكالة – على مشروع مذكرة تفاهم بشأن توفير معدات مكافحة المتفجرات لتعزيز أمن الطيران المدني في مطار حمد الدولي بالعاصمة الدوحة، بين وزارة المواصلات والاتصالات في دولة قطر ووزارة النقل في المملكة المتحدة.
وتبذل قطر جهوداً منذ سنوات لمكافحة الإرهاب وسبل تمويله، وقد أشادت الأوساط الدولية بهذه الجهود في أكثر من مناسبة آخرها في مارس الماضي، حين أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه من أشد المعجبين بجهود قطر، وأنها شريك إستراتيجي في الحرب على الإرهاب.
كما أثنت الخارجية الأمريكية في جويلية الماضي على جهود قطر في مكافحة الإرهاب على مختلف الصعود.
وتمثل هذه الإشادات دحضاً للمزاعم التي ساقتها دول الحصار ضد قطر في جوان 2017، عندما قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقتها مع الدوحة بدعوى دعمها للإرهاب، مؤكدةً أن هذه الاتهامات تهدف إلى النيل من سيادتها واستقلالها.
يذكر أن قطر أبرمت العام الماضي، سلسلة اتفاقيات مع الولايات المتحدة للتعاون في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، والأمن والاستخبارات والشؤون المالية الأمنية
