أدانت المحكمة الابتدائية بالوادي، بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار جزائري بالتضامن، في حق المُدانين الأربعة، في قضية محاولة إدخال ورقة إجابة نموذجية في مادة الرياضيات، إلى ممتحنة في شهادة التعليم المتوسط، دورة جوان الجاري، بمركز امتحان شهادة التعليم المتوسط باسطيل بالمغير.
وشملت هذه العقوبات كل من النائب البرلماني عن حزب جبهة التحرير الوطني بولاية المغير، المدعو “ع.ع” ولي التلميذة المُراد إدخال ورقة الإجابة النموذجية إليها، وكذا قائد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني باسطيل بالنيابة، المدعو”ب. أ”، والمُتهم الثالث، وهو مدير مدرسة وزميل مقرب من الضحية رئيس مركز الامتحان المدعو “م. ص”، وعامل في حظيرة مؤسسة تعود للبرلماني، وهو المدعو “ق.ك”. واستمع القاضي بتمعن لأقوال جميع المتهمين والضحيتين، وهما رئيس مركز الامتحان ومدير التربية بولاية المغير، بالإضافة إلى ما أدلى به الشهود. كما فتح المجال لطرح الأسئلة من طرف هيئة الدفاع ونيابة الجمهورية، على جميع أطراف القضية، أين أكد قاضي الجلسة، أنه يسعى للوصول إلى الحقيقة، وتجسيد محاكمة عادلة في جميع تفاصيلها.
محمد.د
