أعلن وزير الطاقة و المناجم، محمد عرقاب، أن ثلثي ميزانية تسيير القطاع المقدرة بحوالي 86 مليار دج، بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2022، مخصصة لدعم سعر تحلية مياه البحر.
ولدى عرضه، أمس، مشروع ميزانية القطاع للسنة المقبلة لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أوضح الوزير أن معظم ميزانية تسيير القطاع مشكلة من اعتمادات مالية مخصصة لدعم سعر تحلية مياه البحر بحوالي 57 مليار دج (66 بالمائة) و دعم فاتورة الكهرباء لثلاثة ولايات بالهضاب العليا و الولايات الجنوبية بحوالي 22 مليار دج (25 بالمائة).
وعن ميزانية التجهيز المخصصة للقطاع, قال الوزير أنها موجهة أساسا لبرنامج دعم الدولة للطاقة و البحث المنجمي, موزعة على 6ر26 مليار دج موجهة للصندوق الوطني لدعم الإستثمار من اجل التزويد بالكهرباء و التوزيع العمومي للغاز و 8ر1 مليار دج موجهة للبحوث الجيولوجية و المنجمية.
من جهة أخرى, ذكر الوزير بأن مشروع قانون المالية لسنة 2022 يتوقع جباية بترولية تقديرية بـ 2.104 مليار دج, على أساس سعر سوق مرجعي ب50 دولار للبرميل, أي بارتفاع بـ 9 بالمائة مقارنة بالجباية البترولية المدرجة في قانون المالية التكميلي لسنة 2021.
كما اعلن وزير الطاقة و المناجمأن الجزائر تراهن على حفر 860 بئرا لاستكشاف وتطوير المحروقات ما بين سنتي 2021 و 2025.
وقال لوزير أن حفر هذه الآبار سيكون بمعدل 172 بئرا في السنة، و هذا في إطار الديناميكية الجديدة التي سيشهدها القطاع نتيجة تطبيق قانون المحروقات الجديد .
وأضاف أن دخول قانون المحروقات الجديد حيز التطبيق سوف يسمح بترقية الأملاك الوطنية للمحروقات، من خلال منح امتيازات و تحفيزات للمتعاملين الوطنيين و الاجانب، مؤكدا أن توقعات حفر الآبار هذه ستمكن من دعم الإنتاج الكلي من المحروقات.
وأوضح الوزير أنه يرتقب تسجيل ارتفاع في هذا الانتاج إلى 196 مليون طن معادل نفط سنة 2025، أي بزيادة ب8 بالمئة مقارنة بإنتاج سنة 2020، وسيتم كذلك الرفع من الطاقة الإنتاجية للكهرباء، لتصل 31 جيغاوات بحلول سنة 2025.
وأضاف أن قطاع الطاقة سيساهم في تجسيد البرنامج الوطني للطاقات المتجددة من خلال إنجاز مشاريع محطات شمسية بطاقة إجمالية قدرها 500 ميغاوات.
وتابع الوزير بالقول أن القطاع يعول كذلك في 2022 على انطلاق أهم المشاريع الهيكلية في فرع المناجم، كمشروع غار جبيلات لإنتاج الحديد و مشروع الفوسفات المتكامل، بالإضافة إلى مشاريع تطوير البيتروكيمياء لمجمع “سوناطراك”، والتي ستسمح بالرفع من القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وتعزيز الصادرات خارج المحروقات، وخلق مناصب عمل مباشرة وغير مباشرة من أجل امتصاص البطالة.
كما صرح وزير الطاقة والمناجمعن تحضيرات جارية لتفعيل 5 مشاريع للإستغلال الصناعي للذهب.
وقال أنه سيتم إنجاز هذه المشاريع من طرف مؤسسات جزائرية بالتعاون مع شركات أجنبية، مع استحداث مناصب شغل لفائدة سكان المناطق التي ستنشأ فيها، مضيفا أن الدولة تولي أهمية كبيرة لهذا النشاط الذي فتحته أمام الشباب الراغبين للإنخراط في الإستغلال الصناعي للذهب.
وأوضح الوزير أنه لتشجيع هؤلاء الشباب، سيتم إنشاء 4 مستودعات في الولايات الجنوبية، على غرار إليزي وتندوف وجانت، لتجميع الذهب الذي جناه المستغلون التقليديون على عمق لا يتعدى 5 أمتار، بحيث بلغت الكمية المتحصل عليها خلال أربعة أشهر 46 كيلوغرامًا.
وذكّر الوزير بالأهمية التي توليها مختلف القطاعات المعنية بهذا النشاط، من خلال التحقق من مصداقية نتائج المخابر المكلفة بتحديد محتوى الذهب في الأحجار التي إستلمته، بالإضافة إلى أن قطاع المناجم يشكل البديل الأساسي للطاقات الأحفورية، كالأسمدة مثل اليوريا 46 والتي تباع أكثر من البترول.
و بخصوص مركب الفوسفات بغار جبيلات، أوضح الوزير أن الأمر سيتجسد مع الشريك الصيني قبل نهاية شهر نوفمبر، مادام أن الملف بلغ مرحلته النهائية.
وأفاد الوزير أن الطرف الصيني اقترح طريقة تسمى “بليندينغ” ستسمح بتحسين نوعية الفوسفاط المستخرج من مناجم غار جبيلات، والذي يحمل الكثير من الفوسفور، وهو ما سيسمح بتسويقه”.
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن ذروة إستهلاك الكهرباء على المستوى الوطني بلغت 16 الف و 224 ميغاواط شهر اوت المنصرم.
وأضاف أن إنتاج المحروقات عرف إرتفاعا بـ 15 بالمائة، حيث وصل إلى حدود 100 متر مكعب من الغاز الطبيعي المسوق.
وأفاد الوزير أن إنتاج الكهرباء وصل 61 الف و 822 جيغاواط ساعي نهاية سبتمبر 2021. وعرف ارتفاع بـ 8. 8 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطةو أن ذروة إستهلاك الكهرباء على المستوى الوطني بلغت 16 الف و224 ميغاواط شهر اوت 2021، وقد بلغ الإستهلاك الوطني من الطاقة 47 مليون طن مكافئ نفط أواخر سبتمبر، مسجلا ارتفاعا بـ 5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة السنة الفارطة.
