الجزائر- ثمنت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، قرارات رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، خلال مجلس الوزراء الأخير والمتعلقة بالمصادقة على مشروع قانون يكمل القانون الصادر في 2006 والمتعلق
بالوقاية من الفساد ومكافحته، مشيرة أن الظاهرة خلفت أثارا وخيمة على الاقتصاد الوطني، وكبدت الخزينة العمومية خسائر فادحة.
وأوضحت الرابطة، الجمعة، في بيانها، أن الحماية القانونية للمبلغين، عن وقائع فساد بما فيه على مستوى محيطهم المهني سيتم تطبيقه وفق هذه الآلية الإضافية لمكافحته، حيث تبقى الإطارات المسيرة له محمية بإجراءات قانون العقوبات، الذي يُخضع فتح أي تحقيق قضائي لإيداع شكوى من قبل الهيئات الاجتماعية للمؤسسة أو الإدارة، مؤكدة متابعتها باهتمام للمشروع المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته الذي أقره اجتماع مجلس الوزراء ، لاسيما فيما يتعلق باستحداث قطب جنائي مالي وطني مكلف بالقضايا المالية المعقدة منها المتعلقة بالفساد، مثمنة في السياق ذاته، قرارات رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الوزراء الأخير، والمتعلقة بالمصادقة على مشروع قانون يكمل القانون الصادر في 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
كما أعرب رئيس النقابة، هواري قدور، عن ارتياحه لهذه الخطوة التي ناضلت لأجلها الرابطة منذ سنوات، نظرا للفساد المالي الذي مازال ينخر المجتمع، ويهز كيان الاقتصاد الوطني كما أنه يهدد الأمن القومي للجزائر ومستقبلها، خصوصاً في ظل تمكّن المافيا المالية من التموقع والاقتراب بشكل لصيق من مواقع السلطة، مضيفة أن الفساد اتخذ أشكالا عديدة كالتهريب الضريبي وعمليات غسيل الأموال إضافة إلى اختلاس المال العام، مشددة على أن محاربة الفساد تتطلب إرادة سياسية حقيقية، حيث هناك قوانين لمحاربة الفساد وعلى المشرع تقويتها حتى لا تكون فيها ثغرات ينفذ منها الفساد والفاسدون.
