الجزائر- أشارت حركة مجتمع السلم، الثلاثاء، بطريقة غير مباشرة، إلى دعمها للمؤسسة العسكرية التي دعت إلى التعجيل في تنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن وإنهاء الأزمة التي تمر بها الجزائر.
جاء ذلك في بيان للحركة عقب اجتماع المكتب التنفيدي الوطني في لقائه الأسبوعي العادي يوم 21 ماي 2019، حيث أكدت بأن الانتخابات الرئاسية هي المرحلة الحقيقية لتثبيت وتعزيز الديمقراطية واستكمال مسار الإصلاحات بشرط أن تكون حرة ونزيهة بعد استبدال الباءات المرفوضة شعبيا وأن تنظمها هيئة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات في غير تاريخ 4 جويلية المعلن عنه وضمن آجال انتقالية قصيرة في حدود ستة أشهر من الآن.
كما ثمّنت الحركة المجهودات التي تبذلها الطبقة السياسية والمجتمع المدني منذ بداية الحراك في بلورة الرؤى والبدائل التي جمعت بين احترام الإطار الدستوري والتدابير السياسية، وكذا النقاشات المتواصلة على كل المستويات وعبر كل الوسائط مما جعل الرؤى تتقارب كثيرا في ما بينها، كما ذكرت بالمجهودات الكبيرة والمبادرات العديدة التي قامت بها الأحزاب والشخصيات فرديا وجماعيا لحل أزمات البلد ومن ذلك مبادرة التوافق الوطني التي أطلقتها الحركة في الصائفة الماضية.
وبعد أن أكدت على ضرورة استمرار الحراك الشعبي السلمي إلى غاية تحقيق أهدافه، وحمايته من كل أشكال الاستقطاب الأيديولوجي والحزبي ومن كل ما يتسبب في التفرقة والعداوة بين الجزائريين، دعت الحركة في بيانها إلى تجنب كل إجراء أو تصرف يتسبب في التوتر في مختلف المسيرات الشعبية السلمية.
كما ثمّنت حملة مكافحة الفساد وحماية أمن واستقرار البلد ومؤسساته، واعتبرت أن ما يضمن استمرار الفاعلية والديمومة والعدالة لهذه الحملة هي المؤسسات الشرعية وذات المصداقية التي تقوم على أساس الإرادة الشعبية في حالة نجاح الانتقال السياسي الذي نصبو إليه جميعا.
واعتبرت الحركة في ختام بيانها أن الانتقال الناجح إلى جزائر جديدة تتجسد فيها الإرادة الشعبية لا يتحقق، مهما كانت الإجراءات، إلا بالإرادة السياسية الصادقة للقوى الفاعلة والمؤثرة في الجزائر وعبر الحوار والروح التوافقية والحرص على المصلحة والوحدة الوطنية والرؤية النوفمبرية.
م/ع
