الجزائر- أكدت وزارة التجارة، الأربعاء، على لسان المدير العام للتجارة الخارجية، سعيد جلاب، أن قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد “مؤقتة” وأنها جاءت مراعاة لطلبات المتعاملين الاقتصاديين على أن الحكومة ستعمل
على تحيينها كل 3 أو 6 أشهر.
وأوضح جلاب، أن النظام الجديد لتأطير عمليات الاستيراد الذي سيتم العمل به بدءا من العام القادم، يهدف إلى حماية المنتوج الوطني وتعويض المواد الممنوعة من الاستيراد بمنتجات محلية الصنع، مضيفا في سياق متصل أن قائمة المواد التي تم تعليق استيرادها هي قائمة مؤقتة قابلة للتحيين كل ثلاثة أو ستة أشهر بما يتلاءم و الديناميكية الاقتصادية للبلد، مشيرا إلى أن تحديد قائمة المنتجات جاء مراعاة لطلبات المتعاملين الاقتصاديين الذين اشتكوا من تأثير هذه المواد على المنتوج المصنع محليا.
وتعول الحكومة على هذا الإجراء “الحمائي ” لتأطير وسائل التجارة الخارجية لحماية الإنتاج الوطني وتفادي ارتفاع جديد لفاتورة الواردات وذلك من خلال تحسين تنافسية المنتجات المحلية مقارنة بنظيرتها المستوردة وإعطاء المنتجين المحليين هامشا لخلق قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى رفع الرسوم الجمركية لتعزيز الإيرادات المالية المحصلة من عمليات استيراد بعض المنتجات الكمالية، مضيفا بأن هذه الخطوة تلجأ إليها الحكومات في حال تسجيل عجز في ميزان المدفوعات.
وأبرز المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة على أمواج الإذاعة الوطنية، مستعينا بلغة الأرقام، أن فاتورة الواردات للأشهر الـ11 الأولى لعام 2017 بلغت 42 مليار دولار فيما قدرت بـ46 مليار دولار العام المنصرم بتسجيل هامش ربح يقدر بـ 2.3مليار دولار، أما العجز المسجل في الميزان التجاري فقد تقلص بـ 17 مليار دولار خلال 2015/2016 و بـ 10مليار دولار في الـ 11 شهرا الأولى لـ2017 .
