قال رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، إن الشعب عليه أن يسمع صوته عن طريق الانتخاب الحر والنزيه يوم 12 جوان القادم.
وأوضح جاب الله، لدى استضافته بمنتدى جريدة الحوار، أن حزبه يسعى من خلال “طموحه المشروع” وعمله النضالي إلى “السهر على أن تكون مؤسسة السلطة متوفرة على الشرعية ومتمتعة بالقوة والفعالية والمرونة والاستقرار لخدمة الصالح العام ورعاية الحقوق والحريات”.
ووفق نفس المتحدث فإن مقاطعة الانتخابات لعدة سنوات سابقة “لم تنفع ولم تؤثر على قرارات السلطة، وإنما خدمت النظام الذي كان سائدا آنذاك”، مبرزا أن المشاركة “لا تعني تزكية أي جهة وإنما المشاركة في الفعل السياسي في إطار منهجيات التغيير الصحيحة وفي إطار احترام مبدأ تكافؤ الفرص”.
وتابع قائلا إن “سياسة الكرسي الشاغر لا تخدم اليوم ولا تحمي إلا من هم من وراء البحار”، مشيرا إلى أن التوجه نحو “مرحلة انتقالية لن يكون في صالح البلاد”.
ودعا السيد جاب السلطة الحالية إلى “ضمان حرية ونزاهة الانتخابات وتمكين الأحزاب والتيارات السياسية من الحصول على رؤية واضحة للوضع في البلاد، ما يمكنهم من بناء تصورات كبرى تبنى عليها الاجتهادات في تحديد المواقف”.
وينشد الحزب، وفق رئيسه، المحافظة على موارد الدولة والعمل على تطويرها وتنويعها وحماية المال العام من كل أشكال الاستغلال والنهب والفساد ومحاربة الربا والرشوة ومراجعة الضرائب والرسوم وميزانيات التجهيز لمؤسسات الدولة، إلى جانب تنشئة المجتمع على العلوم والمعارف ليكون مثقفا وواعيا بحقوقه وقادرا على الإبداع والابتكار وينظر إلى وظائف الدولة على أساس “مسؤوليات” وليس “امتيازات”.
وفي رده على أسئلة الصحفيين، قال السيد جاب الله إن تعميم العدل والتنمية الاقتصادية التي توفر الرفاهية في الحياة وتعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة من شأنها أن تحول دون تأسيس حركات متمردة على غرار “رشاد” و”الماك” اللتين صنفتا كحركات إرهابية مؤخرا.
وعبر السيد جاب الله عن تمنياته أن تكون الانتخابات التشريعية ليوم 12 يونيو المقبل “محطة لتقويم الصادق وسبيلا لبناء مستقبل الأمة”.
وفي مجال الرقابة على الصناديق، أكد رئيس الحزب تكوين تحالفات مع أحزاب أخرى بهدف تجنيد أكبر عدد ممكن من المراقبين من الأحزاب، فيما ينتظر صدور نتائج الانتخابات للحكم على مسألة التحالفات داخل قبة البرلمان.
وفي رده على سؤال يتعلق بما يصطلح عليه “المصالحة الاقتصادية” والإفراج عن المسؤولين المعتقلين، أكد السيد جاب الله عدم دعمه لهذا التوجه ورفضه الإفراج عن المسؤولين والإطارات المعتقلين.
وبخصوص القضية الفلسطينية، يرى الحزب أن موقف الجزائر يعتبر “إيجابيا” و”متقدما” على مواقف باقي الدول العربية المنبطحة والمطبعة، مبرزا أن مواقف الجزائر تبقي القضية الفلسطينية حية في ذهن الأمة في إطار واجب ديني عقائدي بحت.
يذكر أن حزب جبهة العدالة والتنمية، الذي يحمل شعار “المسؤولية أمانة”، جند 500 مترشح للانتخابات التشريعية لـ12 يونيو المقبل عبر 51 دائرة انتخابية، بنسبة شباب تقدر بـ65 بالمائة ونسبة تعدت 85 بالمائة من خريجي الجامعات، منها 34 مترشحا في الجزائر العاصمة، فضلا عن تخصيص ثلث القوائم لفئة المرأة.
أ/ر
