وصف رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبدالله جاب الله، اجتماع البرلمان المقرر هذا الثلاثاء من أجل إعلان حالة شغور منصب رئيس الجمهورية بعد استقالة عبد العزيز بوتفليقة بغير الشرعي، داعيا المؤسسة العسكرية إلى مرافقة الانتقال الديمقراطي مع القوى السياسية الفاعلة وتسيير المرحلة من طرف رجال مدنيين.
و دعا الشيخ جاب الله في ندوة صحفية بمقر حزبه نواب البرلمان بمقاطعة تلك الجلسة استجابة لإرادة الشعب واحتراما لقراره الرافض لتسيير المرحلة من قبل رموز نظام بوتفليقة، مشددا على ضرورة التزام المؤسسة العسكرية بمهامها الأمنية، من خلال مرافقة المسار الانتقالي بالاجتماع مع مختلف القوى السياسية المدنية الفاعلة، مؤكدا على ضرورة تسيير المرحلة برجال مدنيين وليس عسكريين.
أما عن مقترح تطبيق نص المادة 102 من الدستور، أبدى رئيس جبهة العدالة والتنمية رفضه القاطع لتسيير المرحلة الانتقالية وفقا لنص المادة 102 خارج الآليات التي تحدّدها نصوص المواد 7 و8 من الدستور، مؤكدا بأن تفعيلها لا قانوني ولا دستوري، موضحا أنه نأخذ من المادة102 الشغور فقط، أما بقية الفقرات فهي مضادة لإرادة الشعب. وأضاف جاب الله بأن المواد القانونية والحقوق التي تستعمل كمعول لتهديم الصالح العام لابد من إسقاطها.
وعن الاتهامات التي تواجهها المعارضة عبر وسائل الإعلام والتي تضع أحزاب المعارضة والنظام في كفة واحدة، قال المتحدث بأنها حملة إعلامية لتسويد صورة المعارضة أمام الرأي العام ومن الظلم المساواة بين الظالم والمظلوم وبين الجاني والمجني عليه، وذكّر رئيس حزب النهضة والعادلة بجملة التضييقات التي مورست عليه خلال العشرين سنة الماضية من قبل نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وفي السياق أكد جاب الله على الدور الكبير الذي تلعبه فعاليات قوى التغيير، المنبثقة عن أحزاب وشخصيات المعارضة والتي أكد بأنها قدمت خارطة الطريق التي تبناها الشعب بما فيها نص المادة 7 من الدستور التي أصبحت شعارا أساسيا في الحراك.
محمد د
