اعربت جبهة البوليساريو في بيان لها نقلته وكالة الأنباء الصحراوية الأربعاء، عن ادانتها ورفضها “الكلي” لأي اتفاق تجاري بين الاتحاد الاوروبي والمملكة المغربية يتضمن “بشكل غير قانوني ” الاراضي الصحراوية المحتلة
مؤكدة أنه سيكون “لاغيا وباطلا”. وعبرت جبهة البوليساريو في رد فعلها على اثر رفض البرلمان الاوروبي لنقاش علني طالب به مائة نائب اوروبي حول تعديل الاتفاق بين الاتحاد الاوروبي والمغرب الذي ينص على توسيع “غير قانوني لامتيازات تجارية تشمل الاراضي الصحراوية المحتلة” عن شجبها “لاتفاق تم التوصل اليه في جلسة مغلقة” والذي تم تمريره “بدون أخذ رأي شعب الصحراء الغربية وينتهك مبدأ السيادة الدائمة للشعب الصحراوي على موارده الطبيعية”. كما أكد البيان أن جبهة البوليساريو بصفتها الممثل الوحيد والشرعي للشعب الصحراوي وطبقا للوائح الامم المتحدة قد أوضحت أن “مثل هذا الاتفاق لاغ وباطل” لأنه يضفي الطابع الشرعي على “التخطيط والاستغلال المحموم للموارد الطبيعية للشعب الصحراوي” وهو يتعارض مع العدالة الاوروبية والدولية. كما تمت الاشارة الى ان هذا الاتفاق “ينتهك ويتناقض كليا مع قرارات محكمة العدل الاوروبية التي رفضت كل اتفاق يتضمن أراضي الصحراء الغربية المحتلة ومياهها المتاخمة بدون موافقة الشعب الصحراوي”. واضاف ذات المصدر أن “ذلك مثال واضح على سرقة موصوفة تقترف عن قصد ضد إرادة الشعب الصحراوي” مضيفا أن هذا النص قد تم “إعداده على عجل لضمان التصديق عليه في البرلمان الاوروبي بتشكيلته الحالية بفضل تواطؤ الدولتين العضوين الرئيسيتين في الاتحاد الاوروبي” وذلك في إشارة الى كل من فرنسا وأسبانيا الداعمتين للمغرب. كما اعترضت جبهة البوليساريو على هذا القرار “التعسفي” و”المنظم” مؤكدا أن الاتفاق بين الاتحاد الاوروبي والمغرب الذي يتضمن “بشكل غير قانوني” الاراضي الصحراوية يدل على “احتقار المجلس والمفوضية الاوروبية للمؤسسات القضائية الاوروبية”. كما أنه “احتقار كلي للمبادئ والقيم التي أسست للاتحاد الاوروبي” -يضيف المصدر ذاته- موضحا أن “إبرام وتصديق هذا الاتفاق يعني كذلك إضفاء الشرعية على الاحتلال المغربي غير الشرعي للصحراء الغربية”. وتابع بيان جبهة البوليساريو أن “المداخيل المترتبة عن مثل هذه الاتفاقيات غير القانونية تستعملها المملكة المغربية من أجل تمويل احتلالها للصحراء الغربية رغما عن الشرعية والقانون الدوليين”.
للتذكير أن نوابا أوروبيين قد أدانوا الثلاثاء القرار الذي اتخذه البرلمان الاوروبي الذي رفض تنظيم نقاش عام حول مشروع توسيع الاتفاق التجاري بين الاتحاد الاوروبي والمغرب ليشمل الاراضي الصحراوية المحتلة فيما تظل اسئلة بدون اجابة -بحسب النواب ذاتهم- سيما حول فضيحة جماعات الضغط المغربية وحول انتهاك قرارات محكمة العدل الاوروبية التي ألغت اتفاقات مماثلة في الماضي.
