جبهة الجزائر الجديدة تطالب بتصنيف تزوير الانتخابات ونهب المال ضمن جرائم الخيانة العظمى

جبهة الجزائر الجديدة تطالب بتصنيف تزوير الانتخابات ونهب المال ضمن جرائم الخيانة العظمى

الجزائر -أكد رئيس جبهة الجزائر الجديدة جمال بن عبد السلام ان حزبه يدعم بقوة مقترح دسترة مشاركة الجيش الوطني الشعبي في عمليات نشر السلام خارج الحدود , تعزيزا للأمن الإقليمي , كما طالب حزبه ضمن حزمة مقترحات قدمه حزبه لمصالح رئاسة الجمهورية حول هذا المشروع السياسي بتصنيف جرائم تزوير الانتخابات ونهب المال العام ضمن جرائم الخيانة العظمى الى جانب اقتراح بابعاد رئيس الجمهورية من تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء على غرار وزير العدل .

وقال بن عبد السلام ان حزبه قدم يوم الخميس الفارط مقترحاته فيما يخص مشروع التعديل الدستوري لرئاسة الجمهورية يوم الأربعاء الفارط , حيث طالب من الرئيس عبد المجيد تبون تصنيف عمليات تزوير الانتخابات مهما كان نوعها وكذا جرائم نهب المال العام ضمن جرائم الخيانة العظمى للدولة لردع كل من يحاول السيطرة على إرادة الشعب في اختيار ممثيليه , كما اقترح هذا الحزب أيضا سحب رئيس الجمهورية من تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء على غرار ابعاد وزير العدل منوها في نفس السياق بانشاء محكمة دستورية لتعزيز الرقابة الدستورية على القوانين والمشاريع الكبرى التي ترتبط بمصير المواطن .

وفيما يتعلق بالفساد ثمن بن عبد السلام دسترة سلطة عليا لمكافحته داعيا الى ضرورة وضع قوانين صارمة مكيفة من هذا الاقتراح , كما أبدى هذا الحزب معارضته لمقترح منصب نائب رئيس الجمهورية واقترح بدل ذلك تعزيز صلاحيات الوزير الأول ينبق من الأغلبية البرلمانية مع وضع نظام حكم شبه رئاسي يترك مهمة التشريع للبرلمان فقط مع التقليل التشريع بالاوامر الرئاسية الا في حالة شغور البرلمان كما اقترح أيضا تعزيز الفصل مابين السلطات ووضع أليات للتكامل والتعاون بينهما خدمة للمصالح العليا للبلاد والمواطن .

من جهته ثمن بن عبد السلام مقترح دسترة مشاركة الجيش الوطني الشعبي في عمليات سلام خارج الحدود , مبرزا ان هذا المقترح الذي طالب به حزبه سنة 2012 من اجل تعزيز الأمن القومي الوطني الذي أصبح يتجاوز الحدود التقليدية ولم يبدي هذا الحزب معارضته لعرض مسودة الدستور للنقاش على البرلمان الحالي شرط ان تكون كلمة الفصل للشعب عبر استفتاء وجب على الجميع العمل على انجاحه كما قال , مشيرا الى ان الجزائر بحاجة الى أراء الجميع حتى نصل الى وضع دستور توافقي لا يتغير بتغيير الظروف  مضيفا في ذات الاطار أنه لا يعارض الإبقاء على مجلس الأمة لكنه يدعو الى ضرورة وضع معايير دقيقية لاختيار قائمة الثلث الرئاسي من النخب والكفاءات الوطنية حتى يكون المجلس قادرا على أداء المهام المنوط بها .

محمد د