اعتبرت جبهة العدالة والتنمية، السبت، أن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية يعد موقفا صارما وحازما من طرف الدولة الجزائرية وأنه سمح بوضع حد لاستفزازات المخزن وذلك في محاولة لتصويت خرجة رئيس هذه التشكيلة التي انتقد القرار على غرار رئيس حمس عبد الرزاق مقري.
وخلال إشرافه على افتتاح الدورة العادية للمجلس الشوري للجبهة بمقر الحزب ببابا أحسن، قال رئيس المجلس الشوري، لخضر بن خلاف، أن القرار الذي اتخذته السلطة الجزائرية بشأن قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية يعد موقفا صارما وحازما وجاء ليضع حدا للاستفزازات المتكررة والتصرفات الصادرة عن المخزن المغربي وأضاف أن المغرب تعود على استفزاز الشعب الجزائري من خلال تصرفاته وممثليه في الأمم المتحدة وفي غيرها من المنابر، مبرزا أن الجزائر انتظرت كثيرا حتى تغير الجارة من ممارساتها لكنها لم تفعل شيئا، وقد تأكد ذلك بعد إعلان التطبيع مع العدو الصهيوني واتضح أن المغرب يحتمي بالكيان لمواجهة الجزائر، ودعا في هذا الشأن الشعب المغربي إلى تمتين علاقته مع الشعب الجزائري وبناء هذه الوحدة عبر رفض تصرفات نظام المخزن الذي يتسبب في كثير من المشاكل. من جهة أخرى تطرق بن خلاف إلى التحضيرات الجارية للانتخابات المحلية المقررة يوم 27 نوفمبر المقبل، مؤكدا على ضرورة تعديل قانون الانتخابات، معتبرا أن التعديلات التي أدخلت على هذا القانون العضوي كانت مخيبة للآمال وخص بالذكر مسألة المناصفة بين الرجل والمرأة في القوائم الانتخابية وكذا جمع التوقيعات في البلديات التي لا يتعدى تعدادها السكاني 20 ألف نسمة. وطالب بن خلاف، في هذا الشأن، من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن تنظر في مقترح جبهة العدالة والتنمية المتضمن إعفاء الأحزاب التي سبق أن جمعت التوقيعات المطلوبة في التشريعيات من تجديد العملية وهو ما يتماشى –مثلما قال– مع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار وباء كورونا. محمد.د
