قررت جبهة العدالة والتنمية، المشاركة في الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 12جوان المقبل، داعية كل القوى السياسية الجادة والمعارضة من أجل التنسيق لإعادة الاعتبار للفعل السياسي المنظم، ومواجهة سلوكيات تمييع الساحة السياسية.
واكدت جبهة العدالة والتنمية، خلال اجتماع مجلسها للشورى، أن الانتخابات القادمة تعد امتحانا جديدا للسلطة لتؤسس لمسار يعيد الثقة للشعب في العمل السياسي والفعل الانتخابي، معلنة تكليف هيئة التأهيل والتوجيه والرقابة لمتابعة المستجدات والتطورات لاتخاذ القرارات الضرورية لحسن التعامل مع هذا الموعد.
وأشارت الجبهة، أن تأخر وتذبذب السلطة المستقلة في التحكم في مسار تحضير الانتخابات، وكذا تأخير المراسيم التنفيذية المرتبطة بإجراءات سحب ملفات الترشح واستمارات التوقيع الفردية، وتفسير الإجراءات الجديدة، يعد سببا وجيها للدعوة إلى تأجيل كل المواعيد المرتبطة بالعملية الانتخابية، بما يسمح للجميع بتدارك الوقت الضائع.
كما طالبت جميع القوى السياسية الجادة والمعارضة، للتنسيق من أجل إعادة الاعتبار للفعل السياسي المنظم ومواجهة سلوكيات تمييع الساحة السياسية، مع الوقوف الجماعي تجاه أي تلاعب بالإرادة الشعبية، معبرة عن رفضها إقحام الجمعيات الغير سياسية في الفعل الانتخابي وتحريف دورها المجتمعي المنوط بها، وأي مسعى يحمل مخاطر التعفين والتخوين ويمس بوحدة الأمة والمجتمع ، ستعمل على مواجهته مع جميع الخيرين من أبناء هذا الوطن.
وجددت الجبهة، رفضها لأي تدخل أجنبي في الشأن الداخلي الجزائري وبازدواجية المعايير المتبعة من قبل النظام الغربي في التعامل مع حقوق الإنسان، لكون الحقوق تشمل وتبسط للجميع مهما كان دينه أو لغته، داعية في الأخير الشعب ومناضليها ومحبيها، للوقوف معها والمساهمة الإيجابية خلال هذه المحطة الإنتخابية التي تعد جد مهمة.
نادية حدار
