جدّدت فعاليات المجتمع المدني، تأييدها اللامشروط ودعمها المطلقن ومرافقتها الدائمة، وانخراطها الكلي في الحراك الشعبي السلمي.
وجاء في بيان عقب اجتماعها بمقر نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين لدراسة ومواكبة مختلف المستجدات، أن فعاليات المجتمع المدني تؤكد تمسكها بخيار الحوار الجاد والمسؤول لحل الأزمة السياسية في البلاد وتحقيق الانتقال الديمقراطي ومرافقته إلى مرحلة قوامها السيادة الشعبية.
وطالبت الفعاليات بتوفير حزمة من الشروط، تتمثل في ضرورة رحيل بقايا رموز النظام الحالين والإفراج عن معتقلي الرّأي ونشطاء الحراك السلمي، ووقف سياسة الاعتقالات والمتابعات القضائية في حقهمن ورفع كافة أشكال الحصار وإيقاف ممارسات التضييق على الفضاءات العمومية وعلى الحراك الشعبي السلمي، إضافة إلى رفع كافة أشكال التضييق على الإعلام العمومي والخاص، مع ضمان حرية توفير وتقديم المعلومة للمواطن بكل احترافية وموضوعية وحيادية.
وأعربت فعاليات المجتمع المدني عن استنكارها بشدة ما وصفته ممارسات بعض الأطراف اتجاه الإعلاميين الذين يؤدون مهامهم المرتبطة بتغطية مسيرات الحراك الشعبي السلمي.
وقالت فعاليات المجتمع المدني، في بيانها، إنها تفاجأت وهي تطلع عبر الموقع الرسمي لحزب العمال على صورة وفدها المعين لعقد لقاء تشاوري مع ممثلي حزب العمال حول خريطة الطريق التي تهدف لعقد ملتقى وطني جامع، يشمل كافة الأطياف المجتمعية بمختلف توجهاتها مما دفعها إلى شجب واستنكار الاستغلال المفضوح للصورة في غير موضعها الأصلي والزج بها لأهداف غير متفق عليها ولا تتوافق ومضمون اللقاء.
وشددت فعاليات المجتمع المدني على أنها عازمة كل العزم على بدل وتكثيف مجهوداتها للوصول إلى تجسيد توصيات الندوة الوطنية لفعاليات المجتمع المدني ليوم 15 جوان 2019، إسهاما منها في حل الأزمة السياسية للبلاد.
وذكرت بأنها تواصل لقاءاتها التشاورية مع مختلف الفعاليات، وبجميع أطيافها وفق توصيات الندوة الوطنية لفعاليات المجتمع المدني المنعقدة بتاريخ 15 جوان 2019، حيث شملت هذه اللقاءات إلى غاية يوم 28 جويلية 2019، كل من: – حزب حركة مجتمع السلم – حزب جبهة العدالة والتنمية – حزب طلائع الحريات – حزب جبهة القوي الاشتراكية
– حزب جيل جديد – حزب اتحاد القوي الديمقراطية الاجتماعية – حزب حركة البناء الوطني – حزب الفجر الجديد
– حزب الاتحاد من اجل التغيير – حزب العمال – حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية.
ب. أمي
