الجزائر -أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن تعديل الدستور يمليه الالتزام بضرورة التعبير عن طموحات الشعب جراء التغيرات التي أفرزها الحراك الشعبي المبارك.
وفي رسالة قرأها نيابة عنه المستشار بوعلام بوعلام في ذكرى تأسيس المجلس الدستوري، الأحد، جدد الرئيس التزامه باستكمال “مطالب الحراك الشعبي وكل المستجدات التي ترتبت عن الوضع الجديد في بلادنا على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي وحتى الدولي”.
وشدّد رئيس الجمهورية على أن “خيار مراجعة الدستور يعد محطة أولى ضمن رؤية شاملة ترمي إلى تعزيز الصرح المؤسساتي للدولة ويصب في مسعى تمكين مجتمعنا من التحرر تدريجيا والتحمن في مقاييس العصرنة في إطار قيمنا الحضارية”.
وقال الرئيس في كلمته إن هذا الخيار “ويعبر بحق عن بناء مجتمع عصري بدأ انجازه بخطى حثيثة وثابتة مشروع مجتمع يقوم أولا وقبل كل شيء على تعزيز استقرار البلاد وتدعيم الانسجام والوفاق الوطني انطلاقا من إعداد دستور يقوم على مرتكزات وجدت توافقا وطنيا حولها تتمثل أساسا في حماية وحقوق المواطن وأخلقة الحياة السياسية والعامة وتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وترقية دور البرلمان في مراقبة عمل الحكومة وتعزيز مساواة المواطنين أمام القانون والتكريس الدستوري لآليات تنظيم الانتخابات
وتقنين المجال الإعلامي وترقية الديمقراطية التشاركية”.
وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد قال في حوار خص به اليومية الفرنسية “لوفيغارو”، قبل أيام، إن مشروع مراجعة الدستور سيكون “جاهزا مطلع الصيف كأقصى تقدير”، موضحا أنه بعد مصادقة البرلمان على النص سيتم عرضه
لاستفتاء شعبي “في أقرب وقت ممكن”. و أوضح في هذا الخصوص أنه “سيتم تسليم نسخة أولية لحوالي 600 طرف من
أحزاب وجمعيات و نقابات وهيئات الخ… وسيكون لديهم شهر لمناقشتها بكل حرية قبل أن يعود أمام لجنة الصياغة”.
وكان رئيس الجمهورية قد قرر في الـ8 جانفي الماضي إنشاء لجنة من الخبراء مكلفة بصياغة اقتراحات من اجل مراجعة دستورية بهدف تجسيد إحدى الالتزامات التي وضعها على رأس أولويات عهدته في رئاسة الجمهورية والمتمثلة في تعديل الدستور.
حيث أكد بالقول “لقد أعطيت لمختصين توجيهات ووضعت حدودا سيما تلك التي تمس بالهوية الوطنية والوحدة الوطنية، أما الباقي فقابل للتفاوض”. كما وصف المراجعة الدستورية “بأولوية الأولويات” مؤكدا أن “الصيغة النهائية ستسلم إلى البرلمان بغرفتيه ثم على الاستفتاء الشعبي”.
أمين.ب
