في أول مقترح تشهده أروقة مجلس الشيوخ المصري مع بدء فصله التشريعي الأول، طالب نواب بـ”حذف الجزء المتعلق بتطوير وتعديل القوانين وفقا للشريعة الإسلامية من اللائحة الداخلية للمجلس”، حسب ما جاء على “روسيا اليوم”، الثلاثاء.
ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس، الذي يسيطر على مقاعده الـ300 نائب المؤيدين للسيسي، جاء نحو 200 منهم عبر انتخابات برلمانية أجريت في أوت الماضي، فيما قام رئيس النظام عبدالفتاح السيسي، بتعيين المئة عضو المتبقين.عضو مجلس الشيوخ، النائب محمود سامي، فاجأ الشارع السياسي والديني المصري بالطلب الذي قدمه، ويقترح حذف الجزء المتعلق بتطوير وتعديل القوانين وفقا للشريعة الإسلامية من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وهو الطلب الذي دعمه بعض النواب بينهم رئيس حزب التجمع سيد عبدالعال.ويقر الدستور المصري “الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي في التشريع”، ويقول في مادته الثانية: “الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع”.وتقول المادة الثالثة من الدستور، إن “مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية”.وادعى النائب محمود سامي، أن المادة “46” من لائحة مجلس الشيوخ “غير دستورية” كونها لم تذكر الشرائع الأخرى بجانب الشريعة الإسلامية كما نص الدستور في مادته الثانية والثالثة، واعتبر أن طلبه قوبل بحساسية من الناحية الدينية وأن تصويت الأغلبية جاء بإلغاء المقترح.وأوضح في مكالمة هاتفية عبر فضائية “صدى البلد”، أنه لم يقصد إثارة جدل ديني أو تغيير ثوابت قانونية، كون الدستور أقر أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وأحال الجزء الخاص بالأحوال الشخصية لأصحاب الديانات الأخرى للشرائع الدينية الخاصة بهم.وأضاف، رأيت أن المادة الخاصة بلائحة مجلس الشيوخ “46” بشأن تعديل القوانين وفقا للشريعة الإسلامية فقط غير دستورية كونها لم تذكر الشرائع الأخرى كما نص الدستور، وأنه لذلك طالب بحذف جزء الشريعة الإسلامية واستبداله بجملة بما يتفق مع الدستور الذي ينص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
