قال الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أن “رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وعد بانطلاقة جديدة في إطار الجزائر الجديدة”، وأن “الحكومة عازمة على تحقيق هذا الهدف”.الجزائر –
وخلال إشرافه اليوم على الانطلاق الرسمي لعملية التوقيع والتصديق الالكتروني، ذكر جراد أنه من خلال إطلاق هذه العملية “سيتم التركيز على تطوير الإدارة العمومية، وخلق فرص عمل حقيقة يكون لها الأثر الإيجابي على الاقتصاد الوطني”. وأكد جراد على ضرورة توفير بيئة الكترونية أمنية، وذلك من خلال تدعيم الرقمنة بخدمات التوقيع والتصديق الالكترونيين.
تدعيم الرقمنة لتحسين مناخ الاستثمار وجلب المستثمرين
واعتبر جراد أن العملية تهدف لتحسين مناخ الاستثمار وجذب المستثمرين الأجانب، وهو ما سيساهم في نشر التكنولوجيا وتوفير مناصب العمل. وذكر جراد أن الانطلاق الرقمي لخدمات التوقيع والتصديق الالكترونيين “سيضمن سلامة المعلومات أثناء تأديتها عبر العالم الالكتروني، خاصة مع الحاجة الماسة إليها في ظل ما تلعبه تكنولوجيات الإعلام والاتصال من دور أساسي في التنمية الاقتصادية للدول”. وأضاف أن الحكومة “اعتمدت مخططا وطنيا لتحقيق زيادة الثقة في الخدمات الالكترونية الحكومية، وكذا ضمان المصداقية وتحمل المسؤولية في إطار التبادلات الدولية، والمحافظة على سرية البيانات الشخصية من خلال عملية التشفير ضمن عملية التصديق الالكتروني، وتقليل التكاليف للإدارة بشكل يؤدي للقضاء على البيروقراطية”. وقال جراد أن العملية ستتبعها خطوات لاحقة تصب في إطار أوليات برنامج الرئيس الذي من بين أهدافه تحقيق تحول رقمي.
الحكومة تعمل على بناء اقتصاد المعرفة وتسريع التحول الرقمي
وقال جراد أن الحكومة عملت على بناء منشآت لبناء هذه التكنولوجيات، واستغلالها الأمثل والعمل على تطويرها طبقا للمعايير الدولية، حيث راهنت الحكومة على تحسين خدمة الربط بالانترنت لفائدة المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين، فتم تسجيل ارتفاع ملموس في عرض النطاق الترددي الدولي، بعد تشغيل الكابل البحري الجزائر فلانسيا ووهران فلانسيا، الذي مكّن من زيادة زاد تدفق الانترنت لفائدة أكثر من مليوني مشترك. كما أشار جراد إلى أنه تم تكييف شبكة الاتصالات، لتسهيل بروز المدن الذكية، فتم مد 7000 كلم من الألياف البصرية، أي 78 بالمائة من الهدف المسطر، وتوسيع الولوج للانترنت ذات التدفق العالي جدا بعصرنة شبكة المواصلات السلكية واللاسلكية. وشدد جراد أن الحكومة تعمل على بناء اقتصاد المعرفة وتسريع التحول الرقمي، بوضع الإطار القانوني الذي يحكم المؤسسات الناشئة، وتقديم تحفيزات جبائية ووضع آليات تمويل ملائمة، وكذا تسريع عمليات الرقمنة على مستوى الدوائر الوزارية.
ع.خ
