قال الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الثلاثاء، أن تدشين أول مسرع للمؤسسات الناشئة جاء لدعم الابتكار والشركات المبتكرة.
وخلال إشرافه على التدشين الرسمي لمؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة “ألجيريا فانتور” المتواجدة بحظيرة “دنيا بارك” في أولاد فايت بالجزائر العاصمة، أضاف جراد أن “دعم المؤسسات الناشئة يشكل أولية من أولويات برنامج رئيس الجمهورية لبعث نموذج اقتصادي جديد يقوم على التكنولوجبات الجديدة واقتصاد المعرفة”. وتابع بالقول أنه “سيتم دعم هذه المؤسسات، بإمكانيات مادية ونمط تسيير تابع للمعايير الدولية للمساهمة في تدعيم الطاقات المستدامة”. وذكر جراد أن تدعيم الطاقات المستدامة كفيلة بجعل الجزائر قطبا بارزا للابتكار في إفريقيا. وأكد أن “الجزائر تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة يستوجب رفعها لإدماج المعرفة والابتكار، ولتحقيق رؤية اقتصادية تنموية من خلال دعم المؤسسات الناشئة.
وأضاف جراد أنه قد تم وضع اطار قانوني واستحداث صندوق استثمار لدعم هذه المؤسسات. واعتبر أن الآليات المستحدثة تستجيب لاحتياجات المؤسسات الناشئة من دعم لوجيستي واعداد برامج تكنولوجية وتدريبية في مجال المقاولاتية تتماشى مع المعايير الدولة، بالإضافة إلى إتاحة الفرص لتقديم المشاريع المبتكرة في المجالات ذات الأهمية الوطنية ومرافقتها حتى تصبح ناجعة اقتصاديا. وأوضح أن ذلك يأتي بفضل تنظيم دورات في ميادين التكنولوجيا الحيوية والرقمنة والذكاء الصناعي والتكنولوجيات الزراعية الدقيقة والصناعة الروبوتية والتكنولوجيا المالية.
وذكر جراد أن المؤسسات الناشئة هي من أولويات رئيس الجمهورية الذي ألح على ضرورة توفير كل الشروط والوسائل لتمكينها من القيام بدورها كاملا في مسار التنويع الاقتصادي المنشود. وأكد أن الحكومة تعكف على مواصلة مجهوداتها لأخلقة الحياة الاقتصادية، والقضاء على الممارسات البيروقراطية، بالإضافة إلى توفير بيئة ملائمة تساعد حاملي الافكار على تجسيد مشاريعهم ضمن ورشات وتسهيلات ادارية باشرت فيها الحكومة.
وتابع جراد أن مخطط الانعاش الاقتصادي يعمل على تخفيف انشاء واجراء ومرافقة المؤسسات الناشئة، بالإضافة إلى إنشاء بوابة خاصة من المستثمرين المبتدئين في المؤسسات الناشئة، وكذا تطوير مخطط حكومي لرقمنة كل الاجراءات الإدارية ومنح تحفيزات واعفائات ضريبية لهذه المؤسسات وتسهيل الحصول على العقار.
وأكد جراد أن الحكومة عملت منذ بدايتها على إحداث قطيعة مع النموذج الإقتصادي القديم، مشيرا إلى ضرورة رقمنة وعصرنة الإدارة للقضاء على كل أشكال البيروقراطية. ودعا جراد إلى ضرورة التنسيق بين حاملي المشاريع ومراكز البحث والجامعات
