قال الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أن “المعارك المستقبلية ستدور حول المعادن الحيوية والأراضي النادرة والتحول المجتمعي الذي يهدف إلى ترشيد الطاقة”، مضيفا أنه “يتم النظر إلى الانتقال الطاقوي كمسار حيوي يستدعي عدة تحولات في المجال الرقمي والصناعي”.
وخلال زيارته اليوم إلى حاسي الرمل بولاية الأغواط، ذكر جراد أن “الطاقات المتجددة ستصبح من الحركات الأساسية للنمو الاقتصادي، إلى جانب المناجم الصناعة الصيدلانية والمؤسسات الناشئة”. وقال جراد أنه “بعد 50 سنة من تأميم المحروقات، إختارت الجزائر التوجه نحو تطوير الطاقات المتجددة”. وأضاف أن الجزائر “جعلت من سياستها الطاقوية أولوية قصوى، بما يجعل من الانتقال الطاقوي عاملا أساسيا تقوم عليها مجمل سياساتها التنموية”.
واعتبر جراد أن “الحكومة تلتزم بإرساء أسس وقواعد الانتقال الطاقوي المتكيفة مع مميزاتها الوطنية، بالإضافة إلى اعتمادها على كل قدرات البلاد التي تمكنها من التجسيد الفعلي للأهداف المسطرة، دون إغفال آليات التقييم الدقيق والمتابعة المستمرة”. وقال جراد أن “زيادة قدرات الإنتاج، فضلا عن ترشيد وعقلنة الاستهلاك الداخلي للطاقة، يسمح بفتح افاق جديدة، من خلال التوسيع الفعلي للنشاطات البيتروكيمائية”.
وأفاد جراد أن “الحكومة اعتمدت برنامج العمل الاقتصادي وعدة إجراءات تهدف إلى تشجيع النشاطات الصناعية المرتبطة بقطاع الطاقة واستحداث مناصب الشغل وخلق ثروات محلية”. وأوضح أن “سنة 2020 شهدت القيام بعدة انجازات فعلية في الميدان، وإطلاق عدة ورشات في المجالات التي تدخل ضمن الأولويات التي تعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين”.
ع.خ
