الجزائر -وجّه الوزير الأول، عبد العزيز جراد، الأربعاء، تعليمات لوزيري الصحة والتربية الوطنية للسهر على تكثيف عمليات مراقبة الامتثال للبروتوكول الصحي الموضوع على مستوى المدارس العمومية والخاصة، في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا.
وشدد جراد خلال ترؤسه اجتماعا للحكومة، بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، على ضرورة تنظيم زيارات فرق الصحة المدرسية بشكل دائم للتحقق من صحة التلاميذ والمعلمين ومستخدمي المدارس، والإكماليات والثانويات.
وذكّر الوزير الأول، بتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بضرورة اقتناء اللقاح بالنسبة للجزائر، في أقرب الآجال، بمجرد عرضه في السوق، مجددا الطلب من وزير الصحة مواصلة الجهود التي تصب في هذا الاتجاه.
وفي نهاية اجتماع الحكومة، أعطى الوزير الأول تعليمات لضمان تعبئة قوية حول العملية التي شُرع فيها في إطار إعادة التشجير، وذلك نظرًا لأهميتها، مع إشراك المجتمع المدني بشكل خاص في هذا العمل الذي يندرج ضمن روح المواطنة.
واستمع الوزير الأول إلى عرض قدّمه وزير العدل، حافظ الأختام، حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط الإعفاء من تقديم شهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية في الملفات الإدارية.
وأشار بيان صادر عن الوزارة الأولى أن النص يندرج في إطار الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية في مجال مكافحة البيروقراطية، من خلال تبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية بالاعتماد على الرقمنة واستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
وفي هذا الإطار، ينص مشروع هذا المرسوم على إعفاء المواطنين من تقديم شهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية في الملفات المودعة لدى جميع الإدارات العمومية، وبالتالي، فإن هذا الإجراء المسهل أصبح ممكنًا بفضل ربط مختلف الإدارات العمومية بقواعد البيانات الخاصة بقطاع العدالة.
مشروع مرسوم رئاسي خاص بدعم تشغيل الشباب
كما درست الحكومة مشروع مرسوم رئاسي خاص بدعم تشغيل الشباب، قدّمه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة.
وحسب البيان فإن مشروع هذا النص يندرج في إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 23 أوت المنصرم المتعلقة بإعادة بعث الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، وترقية المقاولاتية.
وأضاف البيان أن الأحكام الجديدة التي تم إدراجها ستُمكن من رفع الصعوبات المواجهة لتطوير جهاز دعم إحداث النشاطات من طرف الوكالة وحاملي المشاريع، وبالتالي ضمان ديمومة المشاريع الاستثمارية. وفي هذا الإطار، فإن الأمر يتعلق بإعادة تمويل المؤسسات المصغرة التي تعاني صعوبات، واستبدال صيغة تنظيم المؤسسات المصغرة من “المكاتب الجماعية” إلى صيغة جديدة تتمثل في “تجمع المؤسسات المصغرة”، وإدراج إمكانية إيواء المؤسسات المصغرة في مناطق نشاط مصغرة ومتخصصة مجهزة بصيغة الإيجار بالنسبة لنشاطات إنتاج السلع والخدمات، وتغيير تسمية الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب إلى الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.
وناقشت الحكومة، خلال اجتماعها، مشروعي مرسومين تنفيذيين يحددان العناصر المكونة لتصنيفات إيرادات وأعباء ميزانية الدولة.
وجاء في بيان الوزارة أن “هذه النصوص اتخذت تطبيقـًا لأحكام القانون العضوي رقم 18 – 15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018، والمتعلق بقوانين المالية، ويندرجان في إطار إصلاح المالية العمومية، الذي يكرس مبدأ التسيير القائم على النتائج، انطلاقا من أهداف دقيقة محددة وفقًا لمبتغيات المصلحة العامة”.
وأضاف البيان أن مشاريع هذه المراسيم تهدف إلى ضمان أكبر قدر من الشفافية ورقابة أفضل على العمليات المالية للدولة من قبل الهيئات الرقابية والبرلمان. كما ستسمح هذه النصوص بتسهيل إعداد قانون تسوية الميزانية.
أمين.ب
