الجزائر -دعا الوزير الأول، عبد العزيز جراد، إلى التشاور المسبق بين مختلف قطاعات الحكومة حول القرارات المتعلقة بتطبيق برنامج رئيس الجمهورية، قبل إصدارها لضمان جاهزيتها للتطبيق.
وأسدى الوزير الأول تعليمات لأعضاء الحكومة بخصوص إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية، مشيرا إلى أن “بعض مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المبادر بها من قبل القطاعات الوزارية وحتى تلك المعروضة في اجتماع الحكومة ينقصها النضج والخضوع للتشاور ما بين القطاعات بالقدر الكافي، ما ينعكس على نوعيتها سواء من حيث الشكل أو من حيث المضمون”.
وشدد الوزير الأول بأنه يجب أن يكون كل مشروع نص يرسل إلى الأمانة العامة للحكومة موضوع تشاور مسبق وواسع على مستوى القطاع المبادر وينبغي أن يتضمن عرض الأسباب بالنسبة لكل نص تتم المبادرة به.
وكان الوزير الأول، عبد العزيز جراد، قد أكد منذ أسبوعين على أولويات الحكومة الـمتمثلة في العمل على تحقيق جملة من الأهداف. وحث جراد على ضرورة إيلاء عناية خاصة لنوعية النصوص التشريعية والتنظيمية التي تشكل أداة تأطير السياسات العمومية وتنفيذها وعلى رأسها برنامج رئيس الجمهورية ومخطط عمل الحكومة وكل نص يرسل من الأمانة العامة للحكومة يجب أن يكون موضوع دراسة دقيقة من طرف المصالح المختصة.
ولعل أبرز ملف أثبت شكوك الوزير الأول في أداء بعض الوزراء هو ملف استيراد السيارات الذي اكتنفه الكثير من الغموض، ما دفع بجراد إلى دعوة وزير الصناعة، فرحات آيت علي، للتعامل بشفافية في معالجة قضية الكشف عن اعتماد الوكلاء الجدد الذين تحصلوا على الرخص والتي رفضت الوزارة إماطة اللثام عن هويتهم للرأي العام لأسباب غير معروفة.
وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أنهى مهام وزير النقل، لزهر هاني، رفقة مدير الخطوط الجوية الجزائرية، على خلفية صفقة استيراد معدات إطعام خاصة بالشركة في ظل ظروف مالية صعبة تمر بها هذه الأخيرة والبلاد بصفة عامة.
أمين.ب
