الجزائر -شدد الوزير الأول عبد العزيز جراد، الأربعاء، خلال ترأسه اجتماع الحكومة، على الإسراع في عملية التسهيلات الإدارية لفائدة الإنعاش الاقتصادي وإنشاء نقطة محورية على مستوى كل دائرة وزارية لمتابعة مدى تطبيق التدابير المتخذة في هذا السياق، وفق ما أفاد به بيان للوزارة الأولى.
وكلّف الوزير الأول الوزراء الـمعنيين بالتعجيل في مسار التبسيط الذي شُرع فيه، وكذا إنشاء نقطة اتصال على مستوى كل دائرة وزارية، من أجل مراقبة تنفيذ التدابير الـمتخذة في هذا الإطار، وكذا للحرص على أن يتم التكفل في إعداد النصوص الجديدة بمسألة تخفيف وتسهيل الإجراءات، كمحور ذي أولوية في عمل الحكومة.
وأشار البيان الى أنه سيتم عرض تقرير مفصّل أمام مجلس الوزراء حول مدى تنفيذ مسعى تبسيط وتخفيف الإجراءات لفائدة الـمواطنين والـمؤسسات الاقتصادية والتجارية.
واضافة الى الاستماع إلى عرض (01) من قبل وزير الصيد البحري والـمنتجات الصيدية بصفته منسّق فوج العمل الوزاري الـمشترك الـمتعلق بالتسهيلات الإدارية من أجل الإنعاش الاقتصادي، درس أعضاء الحكومة خلال نفس الاجتماع ثلاثة (03) مشاريع مراسيم تنفيذية قدّمها الوزيران الـمكلفان بالطاقة، والنقل.
وقدم وزير الصيد البحري والـمنتجات الصيدية عرضا من أجل ضمان تحول جذري ومستدام للاقتصاد الوطني، من خلال القيام بالأخص بعصرنة وإزالة الطابع البيروقراطي عن محيطه الإداري.وخلال العرض، تم الإشارة الى أنه تم إحصاء جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية الخاضعة لتراخيص مسبقة من قبل مختلف الإدارات،على أساس أربعة (04) معايير، تتمثل في طريقة إيداع وتسليم الوثائق (الشباك أو الـمنصة الرقمية) وعدد الوثائق الـمكونة للملف وآجال معالجة وتسليم الوثائق، بالإضافة الى التسيير الـمركزي أو غير الـممركز للطلبات، كما تم توسيع عملية الـتقييم هذه إلى الـمؤسسات العمومية الأخرى التي تتمتع بصلاحيات السلطة العمومية.من جهته، قدم وزير الـطاقة مشروعي (02) مرسومين تنفيذيين يحدد الأول كيفيات حساب مبالغ التسديدات الشهرية المؤقتة التي تعتبر تسبيقات على الضريبة على دخل المحروقات، أما الثاني يحدد كيفيات حساب التسبيقات الـمؤقتة للضريبة على مكافأة الشريك الـمتعاقد الأجنبي.
بدوره، قدم وزير الأشغال العمومية، وزير النقل بالنيابة، عرضا حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن وضع منصة الـمجتمع الـمينائي لتبادل البيانات الرقمية.
مصطفى عمران
