الجزائر -أعلن الوزير الأول، عبد العزيز جراد، عن اقتراحه على رئيس الجمهورية، مشروع قانون مالية تكميلي قصد معالجة الاختلالات الناجمة عن قانون المالية لسنة 2020، المتعلق بإلغاء الأحكام الجبائية المجحفة في حق الأجراء العاملين بالجنوب، وبعض أصحاب المهن الحرة.
وأوضح الوزير الأول، أمس، خلال عرض مخطط عمل الحكومة بالمجلس الشعبي الوطني، أن المخطط يشكل الخط التوجيهي للعمل الحكومي برسمه السبل والوسائل التي ستعكف الحكومة من خلالها على تنفيذ برنامج الرئيس والتزماته، والحكومة ستنتهج مقاربة على المدى القصير من خلال تبني مخططات قطاعية استعجالية ستساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، حيث أن مخطط عمل الحكومة أعد وفق مسعى يرمي إلى الاستجابة للاحتياجات والتطلعات المشروعة للشعب مع إحداث قطيعة نهائية، ونوعية مع الممارسات البالية في الحوكمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مضيفا أن تقديم مخطط عمل الحكومة يتزامن ومرور سنة على الهبة الشعبية التاريخية التي عبر من خلالها الشعب الجزائري في طابع سلمي عن تطلعاته القوية إلى التغيير والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وبناء دولة القانون، معبدا الطريق لعهد جديد أفضى من خلال مساره الانتخابي النزيه إلى تمكين الشعب من اختيار رئيسه بكل حرية وشفافية.
وأضاف عبد العزيز جراد، أن الحكومة ستعكف، على تنظيم عملها وفق عدة محاور، وأن تشييد الجمهورية الجديدة، يكون عن طريق تكريس ديمقراطية فعلية من خلال مراجعة المنظومة التشريعية المؤطرة للانتخابات، التي ستملي مستقبلا قواعد وشروطا صارمة من أجل الحد من التأثير السلبي للأموال القذرة، وتدعيم الحريات الديمقراطية، من خلال تعزيز ضمانات ممارسة حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وترقية مجتمع مدني متحرر من القيود الإدارية، وكذا تعزيز الوحدة الوطنية بترسيخ وترقية وحماية مكونات الهوية الوطنية وتكريس دولة القانون، وعدالة مستقلة، وعصرية أولوية من أولويات الحكومة، التي ستجري مراجعة عميقة للمنظمة التشريعية، كما وضع أمن الأشخاص والممتلكات في صميم عمل الحكومة، حيث سيعاد النظر في الامتياز القضائي الذي يتمتع به عدد من المسؤولين السامين في الدولة، على نحو تكريس مبدأ المساواة أمام العدالة. معلنا في السياق ذاته، أنه اقترح على رئيس الجمهورية، مشروع قانون مالية تكميلي قصد معالجة الاختلالات الناجمة عن قانون المالية لسنة 202، لاسيما إلغاء الأحكام الجبائية المجحفة في حق الأجراء العاملين بالجنوب وبعض أصحاب المهن الحرة التي كان الغرض منها إثارة البلبلة، مؤكدا استعداد الحكومة الصادق للعمل والتعاون مع كل الخيرين من أبناء الوطن لتنفيذ هذا المخطط.
الحكومة تلتزم بعدم الزيادة في أسعار المواد الاستهلاكية المدعمة
وأكد الوزير في الصدد ذاته، التزام الحكومة بعدم زيادة أسعار المواد المدعمة ذات الاستهلاك الواسع وهي عازمة على محاربة كل مظاهر المضاربة، والغش والمساس بالقدرة الشرائية للمواطنين بكل وسائل الردع القانونية للحد من هذه الظواهر، وسيتم انتهاج سياسة فلاحية مستدامة تعزز الأمن الغذائي للبلاد، للحد من اختلال توازن الميزان التجاري، وتساهم بفعالية في تنويع الاقتصاد الوطني، ووعد بإنشاء دائرة وزارية جديدة تعنى بالمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، بوضع الأسس التنظيمية والوظيفية لبروز اقتصاد مؤسس على المعرفة، لإدماج الاقتصاد الوطني في المنظومة الاقتصادية العالمية الحديثة، التي قوامها التنافس الذكي.
الجزائر تعيش وضعا اقتصاديا صعبا وسيتم تجاوزه
وأضاف المسؤول، من واجبي إطلاعكم على حقيقة الوضع الاقتصادي والمالي بالجزائر، المرتبط بالسوق العالمي للنفط، حيث بلغ الدين العمومي الداخلي 45 بالمائة، مشيرا أن جيل اليوم قادر على تجاوز الأزمة، حيث سيتم إخراج البلاد من المرحلة السياسية والاقتصادية الصعبة نحو مرحلة جديدة، وهذا بفضل تكاثف جهود الجميع دون استثناء.
عقد جديد لاسترجاع ثقة الشعب وبناء مجتمع بلا فوارق
وأشار الوزير الأول، أن الحكومة تنوي المساهمة الفعلية في بناء “عقد جديد”، يشمل كل جوانب الحكامة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بهدف استرجاع ثقة الشعب في حكامه ومؤسساته، ورسم القطيعة التي يتطلع إليها الشعب، واسترجاع الثقة بين الشعب وحكامه سيتم عبر قيام ديمقراطية أساسها التداول على السلطة واحترام الحريات الفردية والجماعية، والعدالة الاجتماعية وترسيخ دولة الحق والقانون، كما سيتم بناء مجتمع بلا فوارق ومجتمع يكفل للجميع تكافؤ الفرص، في كنف نظام ديمقراطي يكرس استقلال العدالة ويضمن شرعية المؤسسات، والحكومة ستعكف على الانطلاق في تطهير الإرث الكارثي من خلال بعث ممارسات جديدة، تهيئ الطريق السلس لبلوغ التغيير السياسي والاقتصادي المنشود الذي يتطلع إليه الشعب، والحركية الشاملة تتبلور في العقد الجديد الذي تجسده ثلاثية التنمية البشرية والانتقال الطاقوي واقتصادي المعرفة والرقمنة، وهذا العقد يصبو إلى تحرير المبادرات في جميع ميادين الحياة ويطمح إلى بعث نهضة حقيقة وإحياء الأمل لدى الشعب.
إصلاح النظام المالي يعتمد على استرجاع التوازنات الداخلية والخارجية
ويرتكز مخطط عمل الحكومة، أيضا على الإصلاح المالي، بمكافحة التهرب الضريبي وتحسين معدلات التحصيل الجبائي والتصدي لظاهرة تضخيم الفواتير وتهريب رؤوس الأموال، وسيتم العمل خصوصا على الإعفاء الضريبي للمداخيل، الشهرية التي تقل عن مبلغ 30.000 دينار، وستدرج الحكومة قواعد جديدة للحوكمة في جميع القطاعات الاقتصادية، من خلال عصرنة النظام الجبائي للملكية الفكرية والنظام المطبق على الشركات الرئيسية وفروعها، واستقرار الأحكام القانونية التي تحكم النظام الجبائي المطبق على الاستثمار. أما المحور الثالث من مخطط عمل الحكومة، يعتمد على التجديد الاقتصادي، من خلال ترشيد الاستهلاك وتوجيهه، وتطهير المحيط القانوني للاستثمار، وكذا توفير مناخ مناسب للأعمال وتخصيص العقار الاقتصادي للاستثمار المنتج البديل للاستيراد.
نادية حدار
